ربط رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بين الموت والحياة والزيادة في المحروقات محملا الشعب فاتورة أخطاء الحكومة التي أزمت البلاد، ورهن بنكيران عيش الدولة المغربية واستمرارها في الحياة بالزيادة الأخيرة التي أقدمت عليها حكومته التي قتلت القدرة الشرائية لدى الملايين من المغاربة الذين استفاقوا على هذه الزيادة التي واكبها ارتفاع صاروخي في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى وخدمات التنقل. وطالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في جلسة عمومية بمجلس المستشارين أول أمس من الشعب أن يتحمل المشاق والظروف الصعبة الناتجة عن الزيادة في ثمن المحروقات، مبررا ذلك بأنه يهدف من خلال هذه الزيادة إلى استمرار عيش الدولة المغربية، ويرى العديد من المتتبعين أن بنكيران يريد أن يحمل الشعب المغربي فاتورة فشل سياسة الحكومة في تدبير الشأن العام المغربي والتي أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة الخانقة التي سبقتها إنذارات ودق للأجراس من طرف العديد من المؤسسات الوطنية والدولية حول تراجع جل القطاعات الاقتصادية بالمغرب منذ تولي حكومة بنكيران مسؤولية تدبير الشأن العام بالمغرب. وعاد بنكيران ليكرر أنشودة قديمة ظل يرددها هو والعديد من وزراء العدالة والتنمية الذين يهددون كل مرة ّأحسوا بفشلهم بالنزول بالشارع، حيث عاد ليذكر في جلسة عمومية أن الدولة كانت مهددة بسبب الربيع العربي وهو الذي أنقدها بتولي حزبه رئاسة الحكومة، حيث قال بنكيران "أنا ماشي غير جيت وليت رئيس حكومة كان الربيع العربي وأصبحت الدولة كلها مهددة". من جهة أخرى، ثار مجموعة من المستشارين ضد بنكيران عندما كان يتحدث عن صندوق المقاصة وقال بأن هذا هو توجه العدالة والتنمية، واتهموا الحزب بالاستفراد في اتخاذ القرارات في حكومة بنكيران وإقصاء باقي الحلفاء مؤكدين أنه ليس هناك حزب العدالة والتنمية في الحكومة بل هناك أحزابا أخرى حليفة في الحكومة يجب احترامها. وكانت مجموعة من التقارير قد نبهت بنكيران إلى أن الاقتصاد الوطني في الطريق إلى الانهيار حيث لم يحقق الناتج الداخلي الخام نموا كبيرا في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، إذ لم تتعد نسبة نموه 2.2 في المائة وهي النسبة الأضعف في نمو هذا المؤشر مند سنة 2007، إلى جانب ارتفاع في نسبة البطالة وانعدام فرص الشغل وانهيار القطاع. كما أصبح ميزان الأداءات متدن إضافة إلى أن احتياطي المغرب من العملة والعملة الصعبة لم يعد كافيا لأكثر من ثلاثة أشهر لتغطية مصاريف المغرب لتسديد نفقاته من الحاجيات إضافة إلى انهيار البورصة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وغيرها من التراجعات الأخرى التي واكبت تسيير حكومة بنكيران للشأن العام بالمغرب.
