قررت سيارات الأجرة بجميع أصنافها والعاملة في المجال الحضري لمدينة الدارالببيضاء رفع أثمنتها بداية من يوم أمس الإثنين، حيث زادات في الخطوط القصيرة بدرهم واحد لتصبح خمسة دراهم، فيما الخطوط التي كانت تطبق تسعيرة ستة دراهم رفعت أثمنتها لتصبح ستة دراهم وخمسين سنتيما، وبدأ العمل بالنظام الجديد لأثمنة التنقل في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، حيث اضطر المواطنون الذين يتنقلون من حي التشارك في اتجاه وسط المدينة إلى زيادة نصف درهم، فيما رفعت سيارات الأجرة التي تربط أحياء الألفة والحي الحسني ووسط المدينة أثمنتها إلى ستة دراهم. وكانت ولاية الدارالبيضاء الكبرى قد وافقت على زيادة نسبة لا تزيد عن عشرة في المائة، في ثمن الرحلة، وذلك تحت ضغط المهنيين الذين نظموا الأسبوع الماضي مسيرة في اتجاه ولاية الدارالبيضاء انتهت بمواجهات بين قوات الأمن والمهنيين. من جهة أخرى، قرر أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة رفع ثمن الانطلاق بدرهمين عوض درهم وسبعين سنتيما المعمول بها، فيما الحد الأدنى للرحلة ارتفع إلى 7 دراهم وخمسين سنتيما، وتعتبر أول مراجعة لثمن الرحلة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة منذ خمس سنوات. وكان عدد من أصحاب سيارات الأجرة قد قرروا مباشرة بعد إقرار الزيادة في أثمنة الغازوال والبنزين في رفع الأثمنة من طرف واحد، وهو ما أسفر عن مواجهات بين المهنيين والمواطنين الذين لم يستسيغوا هذه الزيادة الجديدة التي زادت في إرهاق جيوب المواطنين، وأشارت مصادر مقربة، إلى أن هذه الزيادة رفعت ثمن الرحلة الواحدة للطاكسي الكبير بثلاثة دراهم، رغم أن المواطنين كانوا يطالبون بخفض عدد ركاب السيارة من ستة إلى خمسة وهو ما ظل يرفضه المهنيون، الذين اعتبروا أن هامش الربح الذي يتبقى لهم لا يكفيهم لتدبير مصروفهم اليومي. في السياق ذاته، قرر سائقوا سيارات الأجرة المتوجهة إلى المطار إضافة 20 درهما للرحلة الواحدة، وهي زيادة وصفها مواطنون بالكبيرة، مؤكدين أنها لا تتلاءم مع طبيعة الخدمات المقدمة من قبل المهنيين، وأشار متضررون إلى أن عددا من السائقين رفعوا الثمن إلى 50 درهما في غياب المراقبة، وتحولت هذه السيارات إلى مجال لممارسات غير قانونية أبطالها سائقوا سيارات الأجرة.
