قال مصدر موثوق إن حكومة بنكيران مطالبة في القريب العاجل بضخ 15 مليار درهم إلى الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب قبل أن تنفجر أزمة حقيقية في هذا القطاع، فيما قالت مصادر متطابقة أخرى إن حكومة بنكيران حددت شهر أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لضخ هذا المبلغ في حسابات هؤلاء الفاعلين، وهو المبلغ الذي يعتبر متأخرا لديها لفائدة المنتجين والموزعين بقطاع المحروقات عن طريق صندوق المقاصة. وأضافت المصادر ذاتها، إن مبادرة الحكومة جاءت لاحتواء أزمة المحروقات التي أصبحت تطوق المغرب على ضوء ارتفاع سعر البترول في الأسواق العالمية، مشددة على أن هذا الإجراء جاء ضدا على الشعارات الفضفاضة التي رفعتها هذه الحكومة بشأن إصلاح صندوق المقاصة الذي قال عنه العديد من وزراء هذه الحكومة أنه يخدم مصلحة الميسورين أكثر مما يخدم الذين هم في حاجة حقيقية إلى الدعم. وشددت المصادر على أن ستين في المائة من هذا الدعم سيكون لفائدة شركة موزعة تابعة لمجموعة "أكوا" لصاحبها عزيز أخنوش. وبعملية حسابية، تضيف ذات المصادر، أن هذه الشركة لوحدها ستستفيد من قرابة عشرة ملايير درهم أي ألف مليار سنتيم، وذلك نتيجة النسبة المائوية التي ستحصل عليها الشركة المذكورة من مجموع هذا الدعم المتأخر، فيما ستوزع الأربعين في المائة المتبقية من متأخرات الدعم، أي خمسمائة مليار سنتيم، على باقي الشركات الفاعلة في إنتاج وتوزيع المحروقات وغاز البوطان والتي كان الإفلاس قد بدأ في تهديدها بسبب افتقادها للسيولة المالية الكافية في حساباتها المالية بسبب تأخر الدعم المفروض لها من صندوق المقاصة. ووجدت حكومة بنكيران نفسها مضطرة لضخ 15 مليار درهم عبر المقاصة إلى الفاعلين في قطاع المحروقات في الوقت الذي ارتفعت فيه الفاتورة البترولية متم يوليوز الأخير بنسبة 11 في المائة، حيث سجلت الواردات البترولية 57.5 ملايير درهم مكلفة صندوق المقاصة 31.8 ملايير درهم متم يوليوز نظير عشرين مليار درهم فقط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011. وحسب المصادر ذاتها، فإنه بتخصيص 46 مليار درهم ونصف المليار لهذا الصندوق، منها أكثر من 14 مليار درهم موجهة إلى تسديد المتأخرات العالقة عن سنة 2011 سيجد الصندوق ذاته مجبرا على استنزاف 70 في المائة من رصيده، وهو ما يعني أن التزام صندوق المقاصة بسداد الديون العالقة لفائدة الفاعلين في المحروقات سيجد نفسه أكثر مديونية من العام الماضي، وبالتالي لن يكون من المستبعد عن الحكومة إلى الالتجاء إلى التقليص من حجم الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات الأخرى لتفتتح السنة المالية 2013 مدينة أكثر ليس لقطاع المحروقات وإنما للعديد من القطاعات المدعمة. وحسب المصادر ذاتها، فإنه على الرغم من أن الدولة تضخ لفائدة الفاعلين بهذا القطاع مائتي مليار سنتيم شهريا (2 مليار درهم) إلا أن المبلغ يعتبره الفاعلون بقطاع المحروقات غير كاف لمواجهة الالتزامات، مشددة على ضرورة رفع هذا المبلغ إلى خمسمائة مليار شهريا(5 مليار درهم)، علما ان الفاعلين يتوصلون بهذا الدعم الشهري بطريقة تقليدية تجعلهم لا يستخلصون مستحقاتهم الشهرية بعد مرور شهرين مما يتولد معه تسجيل المتأخرات العالقة بذمة الدولة، صندوق المقاصة.
