دعا المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجن الدائمة بالمجلس إلى التمسك بالشرعية القانونية والتنزيل الحرفي والسليم لمقتضيات النظام الداخلي الضامن لوحده وبقوته القانونية للسير الحسن لأشغال المجلس. وذكر بلاغ للمكتب الوطني للحزب, أصدره عقب اجتماعه الخميس, أن المكتب توقف عند "الوقائع المؤسفة التي عرفتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري, من إقحام رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مداخلته لمواضيع لا تمت بصلة لاختصاصات اللجنة كما هي محددة على سبيل الحصر في النظام الداخلي لمجلس النواب, كالحديث عن نتائج الانتخابات والتحالفات التي أعقبتها, وانتخابات رئيس مجلس المستشارين, بل والحديث عن الإصلاح الدستوري....". وأضاف أن نواب فريق الأصالة والمعاصرة التزموا بعدم الرد على "هذه الأقاويل والإدعاءات, وعيا بالسيناريو الذي كان ورائها, والذي يعد استمرارا لما عرفه مجلس النواب قبل اختتام دورته الربيعية الماضية, من محاولة ذات الفريق لأخذ المجلس رهينة, خدمة لمصالح ضيقة, وبخطاب مغلوط غير مؤسس على وقائع, وبأسلوب بعيد عن أخلاقيات التعامل المحترم لباقي الفرقاء السياسيين". وأثار المكتب الوطني للحزب الانتباه إلى المنزلقات التي يمكن أن تقود إليها مثل هذه الممارسات, "من تحريف لمسار المؤسسة التشريعية, وجعلها مطية لأهداف حزبية ضيقة, ونقاشات سياسوية عقيمة, ومن سيادة جو للاحتقان غير مشجع لا على الإنتاج التشريعي ولا على المناقشة البناءة للنصوص المعروضة على أنظارها, ولا على ممارسة معارضة جادة وبناءة". ومن جهة أخرى, أوضح البلاغ أن هذا الاجتماع خصص لدراسة العديد من القضايا التنظيمية, حيث قدم السيد علي بلحاج عضو المكتب الوطني تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية للحزب, ومشروع ميزانية السنة المقبلة, مع التأكيد على أن إعدادها ومسكها يتم في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لمالية الأحزاب السياسية.وفي معرض متابعته لأداء برلمانيي الفريق, سجل المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة "بأسف شديد" غياب بعض برلمانيي الحزب عن مناقشات اللجن, وعن الحضور في جلسة الأسئلة الشفوية, وهو ما سيتم تداركه مستقبلا, يضيف البلاغ, عبر صيغ تنظيمية ضابطة, تتوخى تفعيل الدور البرلماني للحزب, وتدعيم مكانته السياسية وترجمة خياراته في ممارسة السياسة بشكل مغاير.
