رفض حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال التبعية لحزب العدالة والتنمية، مشددا على أن حزب الاستقلال جزء من التحالف الحكومي، لكنه لن ينخرط في سياسة التصفيق لقرارات الحكومة. وقال شباط الذي حل ضيفا على "منتدى مجموعة ماروك سوار"، إن مذكرة الإصلاحات التي سيقدمها حزب الاستقلال لتحالف الأغلبية، ستوضح موقف الحزب من ميثاق الأغلبية، موضحا أن التعديل الحكومي سيكون أولوية في مذكرة الحزب، تماشيا مع قرار رئيس الحكومة الذي دعا الأحزاب التي تطالب بإجراء تعديل حكومي إلى تقديم مذكرة في هذا الباب، مشيرا إلى أن أحزاب الأغلبية ليست في صراع ولكنها تتكامل فيما بينها. وشدد شباط على الدور السياسي في الحكومة، وقال إن الوزير يجب أن يكون سياسيا بالدرجة الأولى، وأن تكون له القدرة على حل المشاكل، وهو ما لا ينطبق على عدد من وزراء حكومة بنكيران، الذين تحولوا إلى تقنيين ينفذون القرارات. ودافع الأمين العام لحزب الاستقلال عن التعديل الحكومي حين أكد أن الحكومة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، بعدما تم تسجيل بطء واضح في أداء وزرائها، وأضاف أن هناك أمورا غير طبيعية تحدث، من قبيل أن الحكومة تشكلت وبعدها يتم تكليف الإدارة بالبرنامج الحكومي. إلى ذلك قال شباط إنه يرفض إجراء انتخابات محلية هذه السنة لعدة اعتبارات، من بينها حسب شباط، أن هناك أولويات، وأهمها إخراج القوانين التنظيمية للدستور، التي لا تهم حسب شباط القوانين الانتخابية، ولكن أساسا هوية البلد، وشدد شباط على أنه قبل تحديد تاريخ إجراء الانتخابات المحلية يجب فتح نقاش موسع بين جميع الأحزاب، وكذلك وضع القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات وبعدها تقديم هذه القوانين إلى البرلمان للمصادقة عليها، وقال إن ما يخاف منه هو أن يتحول تنظيم هذه الانتخابات إلى هاجس حقيقي لدى بعض الأطراف في إشارة إلى العدالة والتنمية الذي يدافع عن مبدإ إجراء الانتخابات هذه السنة. إلى ذلك قال شباط إن الزيادة في الأسعار تضرب في العمق استقرار البلد، وهو ما يرفضه ويحاربه، مشددا على أن الحكومة اتخذت قرار الزيادة في أسعار المحروقات من دون الرجوع إلى أحزاب التحالف، مشيرا إلى أنه سيقف في وجه أي قرار يضر باستقلال البلاد ويهدد السلم الاجتماعي والأمن الغذائي، داعيا إلى تبني مقاربة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية العامة، وقال إن الاستقلال منخرط في هذه الحكومة التي وصفها بالديمقراطية والمنبثقة عن انتخابات تشريعية نزيهة، لكنه شدد على أن حزبه لن يسكت على أي ممارسات لا شعبية وسيقول رأيه ويعبر عن مواقفه بتلقائية، حتى لو كانت ضد الحكومة، ولا تساير أهواء التحالف الحكومي. وأشار شباط إلى بلاغ سابق للحكومة انتقدت فيه إقدام عدد من النواب الاستقلاليين على انتقاد قانون المالية، وقال القيادي الاستقلالي إنها سابقة في تاريخ الحكومات في العالم أن تصدر الحكومة بلاغا تنتقد فيه موقف نواب منتخبين، موضحا أن حكومة بنكيران عكست الآية، حين تحولت إلى لعب دور المراقب على البرلمان، وقال إن أي حكومة ليس لها الحق في فرض وصايتها على نواب الأمة مهما بلغت درجة اختلاف وجهات النظر.
