أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى الأربعاء أن كسب رهانات التنمية المحلية رهين ببذل المزيد من الجهود, رغم الأشواط التي قطها المغرب في مجال تدبير الشأن المحلي من قبل هيئات تتمتع بصلاحيات ومسؤوليات هامة. وأضاف في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال اللقاءات الجهوية مع رؤساء الجماعات المحلية (4 و5 نونبر الجاري) بمراكش , أنه إذا كانت الرهانات تتمثل في الرفع من مستوى أداء الجماعات المحلية لتستجيب لتطلعات الساكنة في عدة مجالات, فإن بلورتها تقتضي التدبير السليم والمسؤول لشؤون ومالية هذه الجماعات. وأكد السيد بنموسى في هذا الصدد أنه سيتم تفعيل كل الآليات والوسائل الضرورية لضمان تخليق العمل الجماعي والتصدي بحزم وصرامة لكل التجاوزات التي قد تطال السير العادي للجماعات, مضيفا أنه الى جانب الدور الهام الذي تقوم به المجالس الجهوية للحسابات, فإن الوزارة تعمل على تقوية جهاز المراقبة والتفتيش من خلال إعادة تأهيله وتطعيمه بكفاءات جديدة ومتمكنة من أحدث تقنيات المراقبة والتفتيش. ونوه الوزير بالإصلاحات الجوهرية التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي, والرامية الى خلق المناخ الملائم لتفعيل دور الجماعات المحلية, مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات همت بالخصوص تطور الحكامة المحلية من خلال توزيع ناجع لصلاحيات الأجهزة المسيرة لها وتعزيز نظام وحدة المدينة والرفع من فعالية الادارة الجماعية لتكريس آليات التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات. كما شملت هذه الإصلاحات- يضيف السيد بنموسى- دعم آليات التعاون بين الجماعات والشراكة مع القطاع العام والخاص وتحسين النظام المالي في اتجاه تدبير معقلن ومسؤول يرتكز على تخفيف نظام الوصاية على قرارات الجماعات وتبسيط المساطر المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانيات. وحسب الوزير فإن هذا التطور الايجابي, الذي سيتم تحصينه من خلال التدابير المصاحبة التي شرعت الوزارة في إنجازها, من شأنه مواكبة الجماعات المحلية في مجال تأهيل الادارة الجبائية المحلية على مستوى الهيكلة والتكوين وآليات التدبير ونظام جديد للمعلوميات. وأضاف الوزير أن هذه الإصلاحات التي تسير في اتجاه تمكين الجماعات المحلية من القيام بمهامها على أكمل وجه, تندرج في إطار برنامج شمولي يتوخى تكريس منطق المواكبة والمصاحبة لهذه الجماعات وبهذه المناسبة أطلع الوزير رؤساء الجماعات المحلية على التدابير الهامة والعملية التي يمتد تنفيذها على المدى القريب والمتوسط, والتي تهم تكملة المنظومة القانونية والإجراءاتية ومصاحبة الجماعات لإعداد مخططات تنموية قبل سنة 2010 ومواكبة تأهيل جل أحياء المدن والمراكز مع الانتقال تدريجيا ابتداء من سنة 2010 إلى جيل جديد من البرامج تنفيذا لإستراتيجية التنمية الحضرية وأبرز السيد بنموسى من جانب آخر أن تقديم خدمات عالية الجودة يعد في صميم أولويات الوزارة ورافعة أساسية لتقريب الإدارة من المواطنين, مؤكدا على ضرورة إيلاء العنصر البشري, نظرا لدوره في تفعيل الإدارة, العناية والاهتمام لكي يصبح محركا أساسا وركيزة محورية لتقوية الإدارة المحلية. وذكر الوزير بأن الاوراش التي فتحت من أجل مواكبة الجماعات المحلية موازاة مع تعديل التقسيم الجماعي ليلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة, تندرج في إطار برنامج شمولي لتدعيم اللامركزية بالمغرب. ومن جانبه أبرز والي جهة مراكش- تانسيفت- الحوز بالنيابة السيد بوشعيب المتوكل الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل تكريس الحكامة المحلية التي تضمن النجاعة والفعالية في تدبير الشأن المحلي. وأضاف أن تعزيز الكفاءات والقدرات الإدارية والقانونية للمنتخب الجماعي من أجل مواكبته للتطورات المسجلة وتحقيق التنمية وتلبية حاجيات المواطنين, تبقى رهينة بالتكوين والتأهيل المستمر. ونوه السيد المتوكل خلال هذا اللقاء بعقد هذا اللقاءات الجهوية بمراكش, التي تشكل فرصة لخلق جسور للتواصل والانخراط في مناقشة مثمرة بين المنتخبين حول العديد من القضايا الهامة خاصة تلك المرتبطة بالحكامة والتدبير المعقلن للشأن المحلي.وترتكز أشغال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية السيد نور الدين بوطيب وعمال أقاليم الجهة ورؤساء المجالس المنتحبة بجهتي تانسيفت الحوز وتادلة أزيلال , حول ثلاث ورشات عمل تهم "الميزانية والتخطيط الجماعي" و"الجبايات المحلية والأملاك الجماعية" و"الشرطة الإدارية والتعمير", فضلا عن جلستين عامتين تتناول موضوعي "المؤسسة الجماعية" و"تقديم التصور الاستراتيجي .. الجماعة في أفق 2015".
