تحولت السجون المغربية إلى سوق لبيع المعلومات وتداولها على نطاق واسع، وأصبح من السهل اللقاء الافتراضي بين المحكومين في قضايا متعددة وشركائهم سواء داخل السجن أو خارجه، وكشفت مصادر من المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج عن تواطؤ فئات من الموظفين والحراس مع شبكات كثيرة داخل السجون تسهل عليها عملية التواصل مقابل مبالغ مالية، ولم يعد لبعض الموظفين والحراس من عمل داخل المؤسسات السجنية سوى بيع الخدمات الهاتفية خصوصا بعد العاشرة ليلا. وأوضحت المصادر ذاتها أن العديد من شبكات المخدرات والهجرة السرية وكذلك معتقلي السلفية الجهادية يتواصلون عبر هواتف يتم إعارتها من موظفين وحراس مقابل مبالغ مالية حسب نوع المكالمة وحجمها، ويعمل بعض أباطرة المخدرات على تسيير شبكاتهم من داخل السجون بشكل كبير؛ بل يقومون بترويج البضاعة داخل المؤسسة،ويستفيدون من تسهيلات كبيرة؛ بل إن بعض السجون أصبحت سوقا مربحة بالنسبة لتجار المخدرات حيث يعمد البعض إلى دخولها عنوة قصد الترويج لبضاعتهم حيث الأسعار جد مرتفعة. وأشارت المصادر إلى أن بعض السجناء، خصوصا المنتمين لشبكة المخدرات والهجرة السرية والسلفية الجهادية، يقومون ببيع مذكرات وشهادات لوسائل الإعلام بوساطة موظفين وحراس من السجون المغربية، وبعض الشهادات مؤدى عنها من طرف بعض الأطراف التي تبحث عن البراءة. وتطرح قضية بيع المعلومات من داخل السجون سواء عن طريق بيع الخدمات الهاتفية أو تقديم شهادات إشكالية الأمن داخل السجون التي ينبغي أن تسير بشكل مواز لورش الإصلاحات الذي أعلنت عنه المندوبية العامة للسجون. ويتوفر المغرب حاليا على 49 مؤسسة سجنية، تضم سجنا مركزيا وحيدا بالقنيطرة وأربع مؤسسات فلاحية و 42 سجنا محليا ومركزين للإصلاح والتهذيب، ويقدر عدد السجناء المودعين بها ب 58 ألف سجين في حين تشير تقارير بعض المنظمات غير الحكومية إلى وجود أزيد من 80 ألف سجين.
