دعت وثيقة الإصلاح القضائي،التي تقدمت بها النقابة الديمقراطية للعدل والموجهة إلى وزارة العدل،إلى اتخاذ تدابير تتبع ثروات القضاة،وتطبيق قانون التصريح بالممتلكات، وإحداث مراكز جهوية لاستقبال وتتبع الشكايات المتعلقة بالفساد القضائي،ووضع الوسائل الكفيلة بيد المتقاضين ضحايا الفساد ( خط هاتفي ، موقع الانترنت )، وكذا حمايتهم من الابتزاز وكل أشكال الشطط التي تدفعهم إلى التراجع عن شكايتهم،وضمان التعويض التلقائي ،واعتبار الدولة مسؤول مدني أمام المتقاضين،ضحايا الفساد القضائي،وإشاعة القيم النبيلة وأخلاقيات المهن القضائية وإعطائها الأولوية في برامج التكوين المهني بالقطاع. مقابل ذلك شددت الوثيقة على وجوب مراعاة الدقة في فتح التحقيقات وفي الادعاءات الموجهة ضد القضاء والعاملين بالمحكمة بواسطة هيئة مستقلة،وتقديم المتورطين إلى محاكمة علنية عادلة. كما جاء في مقترحات النقابة حول إصلاح القضاء ضرورة تخفيض تكاليف التقاضي وإعادة النظر في القوانين المنظمة لذلك تأكيدا لمبدأ المساواة أمام القضاء،و اعتماد معايير الكفاءة المهنية والعملية في تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين، وانتخاب المجلس الأعلى للقضاء بكامل أعضائه بالاقتراع السري المباشر وفق المعايير الديمقراطية، كما نصت على ضرورة حماية أجور وظروف عمل جميع العاملين بالمحاكم من أي تدخل للسلطتين التنفيذية والتشريعية،و تعزيز استقلالية المهن القضائية من خلال إصدار قوانين أساسية لكل مهنة تحدد هياكلها واختصاصاتها بدقة ، وأساسا جهاز كتابة الضبط وإخضاع علاقة هذا الجهاز مع مختلف الأجهزة للقانون. كما دعت مذكرة الإصلاح ذاتها إلى إسناد التنقيلات والقرارات التأدبية لمعايير موضوعية واعتماد قواعد إجرائية تتيح النزاهة والشفافية في تنقيل القضاة أو عزلهم أو إسقاط الحصانة عنهم .ووجوب مراجعة المراسيم المنظمة لعمل و هيكلة الإدارة المركزية واختصاصات وزير العدل ومستشاريه في اتجاه يعزز استقلال القضاء،و توفير مسؤولية الدولة في حماية القضاة والعاملين بالقطاع من كل اشكال التأثير والتضييق. كما دعت إلى حصر الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية والإدارية لكتابة الضبط في جميع الشعب وفي مختلف درجات المحاكم، وإقرار مبدأ الفصل بين المهام القضائية التي تكون تحت إشراف رئيس المحكمة ومهام الإدارة القضائية التي تكون تحت إشراف رئيس مصلحة كتابة الضبط،وإقرار مبدأ الحماية القانونية والمؤسساتية لجهاز كتابة الضبط،وتوفير الضمانات القانونية والقضائية الكاملة أثناء المتابعات التأديبية لموظفي كتابة الضبط على غرار القضاة،وتحديد الاختصاصات القضائية والإدارية لرئيس مصلحة كتابة الضبط بما يعكس مبدأ الاستقلالية والفصل بين السلط .
