طلبت حكومة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للمغرب بثلاثة أضعاف مقارنة مع السنة الماضية،وذلك في مشروع الميزانية الفدرالية لعام 2011 الذي قدمه البيت الأبيض إلى الكونغرس،والذي اقترح رفع ميزانية المساعدات العسكرية للمغرب إلى أكثر من 7ملايير ونصف، وسيتلقى المغرب ثلاثة أضعاف قيمة المساعدات العسكرية التي تلقاها سنة 2009 من واشنطن،وستصل قيمة هذه المساعدات تسعة ملايين دولار مقابل 3.6 ملايين دولار تلقاها المغرب العام الماضي. وستشمل زيادات المساعدات العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى المغرب البحرين وليبيا وسلطنة عمان واليمن،دول أخرى هي الأردن ولبنان وتونس، مقارنة بالتمويل الذي تلقته في العام المالي 2010، وتعدّ تونس أكثر الدول العربية التي لحقها أكبر خفض للمساعدة العسكرية الأمريكية حيث ستتلقى 4.9 ملايين دولار مقارنة بأكثر من عشرة ملايين دولار في عام 2010. أما ليبيا فقد خصصت لها وزارة الخارجية الأمريكية مساعدة عسكرية لعام 2011 بقيمة 250 ألف دولار مقارنة ب150 ألف دولار في عام 2010، وسوف تستخدم لأغراض تدريب القوات الليبية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المساعدات المقترحة، تستهدف دعم تمويل شركاء الولاياتالمتحدة وحلفائها. ومن جهة أخرى، أكد تقرير رسمي إسباني أصدرته وزارة الخارجية بمدريد أن المغرب اشترى خلال النصف الأول لسنة 2009 نحو286 آلة عسكرية عبارة عن شاحنات وسيارات عسكرية مما يضع المغرب،حسب نفس المصدر، في الرتبة السادسة في قائمة زبائن الإسبان من المواد الدفاعية خلال هذه الفترة. وأضاف التقرير الإسباني حول مبيعات الأسلحة تظهر البيانات الرسمية أن إسبانيا صدرت ما مجموعه 411.1 مليون يورو من الأسلحة العسكرية في النصف الأول من عام 2009 إلى مختلف دول العالم بزيادة قدرها 64.5 ٪ مقارنة مع الفترة من عام 2008. وآخر هذه الصادرات كانت عبارة عن 3 طائرات نقل عسكرية إلى البرتغال (62.1 مليون) ، و 2 طائرات نقل عسكرية إلى البرازيل (37.2 مليون) ، طائرة نقل عسكرية لكولومبيا (31 مليون دولار) ويؤكد نفس التقرير أن ليبيا أصبحت الوجهة الأكثر أهمية للصادرات الإسبانية بمبلغ قدره 8 ملايين المستثمرة ، وفقا لسجلات الحكومة،وأغلب الصادرات العسكرية الإسبانية إلى ليبيا عبارة عن رادار للملاحة ومراقبة حركة الطيران المدني وقطع الصيانة في حين تستحوذ نزويلا. 4،084،201 على ما قيمته و588،259 من مجموع الصادرات وفي موضوع آخر أكد وزير الخارجية الإسباني، ميغل أنخل موراتينوس، في وقت سابق أنه سيتم إعادة النظر في حظر بيع الأسلحة الأوربية للصين إذا جرى توافق على ذلك من جانب كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن القرار ليس بيد إسبانيا الآن مؤكدا أن المفوضية الأوروبية السابقة قررت إعادة النظر في موقف الاتحاد من هذه المسألة وهو ما يدفع الرئاسة الإسبانية إلى إتباع هذا القرار في انتظار ما تسفر عنه هذه العملية.
