كشفت وثيقة وزعت على هامش المؤتمر الإقليمي الثاني حول "القانون الجنائي بين العولمة والعالمية وتحديات مكافحة الجريمة المنظمة" المنعقد حاليا بالقاهرة أن حجم الأموال التي يتم غسيلها وتبييضها سنويا يقدر ب 300 مليار دولار عبر نحو 67 دول حول العالم. وأبرزت الوثيقة أن ظاهرة غسيل الأموال تتنامى بشكل مقلق حيث لم يتجاوز حجمها عام 2001 مبلغ 30 مليار دولار, معتبرة أن هذا التنامي المهول يرجع بالأساس إلى استخدام الانترنيت وتكنولوجيا الاتصال على نطاق واسع ومرن مما خلق أزمة قانونية تتعلق بمدى فاعلية القانون الجنائي المحلي في الدائرة العالمية غير المحدودة. وحذرت الوثيقة من أن هذه الظاهرة التي بدأت في التوسع عالميا, تؤثر سلبا على عمليات التنمية الاقتصادية , كما أن لها تأثيرات خطيرة على الدول التي يتم بها تنفيذ هذه العمليات. ولاحظ المشاركون في المؤتمر أنه كلما زادت العولمة الاقتصادية والتكنولوجية تطورا, زادت مواجهة الأنشطة الإجرامية تعقيدا, مسجلين أن التعاون الدولي بهذا الخصوص لا يرقي إلى مستوى خطورة الوضع. ودعوا في هذا الصدد إلى تعديل القوانين الجنائية بمختلف دول العالم حتى تتلائم مع تصور الوضع الاقتصادي العالمي وما ينتج عنه من جرائم واعتداءات على الملكية الفكرية التي تهدد مستقبل ومصالح مختلف البلدان في العالم.يشار إلى أن المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء من القانون الجنائي والمالية العامة والاقتصاد وممثلون عن مؤسسات مالية وائتمانية واقتصادية وباحثون وجامعيون , يناقش مواضيع تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وإنقاذها وحماية الأسواق والأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية ومكافحة ظاهرة غسيل الأموال ومكافحة ظاهرة الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال ومكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني والجرائم المعلوماتية وحماية العلامات التجارية.
