فشلت نقابة حزب الاستقلال في إقناع باقي النقابات الداعية إلى إضراب 3 مارس على التراجع عن هذا الإضراب أو على الأقل تأجيله، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر عليمة أن نقابة الاتحاد العام للشغالين علقت مشاركتها في إضراب يوم غد بعد موافقة مجلس الحكومة على المراسيم التطبيقية لإلغاء السلاليم الدنيا من 1 إلى 4،والتي تم الاتفاق بشأن إلغائها بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين أثناء الحوار الاجتماعي. وفي هذا الإطار أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار تنفيذ الإضراب الوطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري ليوم الأربعاء 03 مارس 2010 مازال ساري المفعول.ويخبر المكتب المركزي كافة الفيدراليين والفيدراليات،وعموم الموظفين بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري أن اللقاء الذي جمعه مع وزير تحديث القطاعات العامة يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010، لم يدخل في إطار جولة الحوار الاجتماعي وإنما كان بمبادرة من الوزير للاطلاع على رأي المركزيات في القضايا التي تهم وزارته. كما عقدت المكاتب الوطنية لكل من النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل،والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اجتماعا تنسيقيا يوم الاثنين 22 فبراير 2010 بالرباط وقفوا من خلاله على تطابق وجهات نظرهم بخصوص الوضع المتوتر الذي يعيشه قطاع الصحة انطلاقا من قلة الإمكانيات المادية والبشرية،والتي تؤثر سلبا على مردودية العاملين وتعوق أداء واجبهم المهني،وانعدام الحوافز المادية والمعنوية وغياب إرادة حقيقية للانكباب الفعلي على معالجة مطالب الشغيلة الصحية، وتلكؤ الوزارة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة بتاريخ 07 أبريل 2006 وخاصة منصب طبيب عام الرتبة 11و12و13 بالنسبة للممرضين المجازين ووضعية خريجي مدرسة الأطر، والتعويض عن المسؤولية والحراسة وتعثر الحوار القطاعي. وبعد استعراضهم للآثار الإيجابية للعمل التنسيقي الذي استحسنته الشغيلة الصحية باستجابتها الواسعة لإضراب 10 دجنبر 2009، فإن المكاتب الوطنية انطلاقا من الصلاحيات المخولة لهم من طرف أجهزتهم التقريرية وحرصا منهم على الدفاع المستمر عن المطالب المشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها يقررون دعوة مهنيي الصحة إلى خوض إضراب وطني في القطاع يوم 03 مارس 2010 يشمل كل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام الإنعاش والعناية المركزية والمستعجلات،وذلك لحث الوزارة على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها ،وتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة وتحسن الظروف المادية والمعنوية والمهنية للشغيلة الصحية لتتمكن من القيام بالدور الاجتماعي المنوط بها.
