بلغ عدد السيارات المسروقة بالمغرب مابين سنتي 2008 و2009 ما يناهز 2400 سيارة، وقد تم تفكيك ما يزيد عن 27 شبكة متخصصة في هذا النوع من الجرائم. وقد تجاوز عدد المعتقلين بتهمة سرقة السيارات،والذين تم تقديمهم للعدالة 600 معتقل، وبقي منهم حوالي 60 عنصرا في حالة فرار لكن أسماؤهم معروفة لدى مصالح الأمن الوطني،وتم التوصل إليها نتيجة التحريات،حسب ما أكده مصدر أمني من المكتب المركزي "أنتربول" فضل عدم الافصاح عن اسمه. وتبقى أكثر السيارات تعرضا للسرقة هي المرسيدس (190 و 200 و 220 و 240 و 250 و300 ) بالنظر إلى الطلب الكثيف على أجزائها في السوق متبوعة ب"الفياط اونو، وباليو، ورونو اكسبريس، وستروين سي 15 وفولسفاكن". وفي معرض جوابه على سؤال حول نوعية ممتهني سرقة السيارات؛قال نفس المصدر إن هذا النشاط غير المشروع لا يمارسه فقط ذوي السوابق،بل إن الظاهرة امتدت ليمارسها أناس لا علاقة لهم بالإجرام بالنظر إلى العائد المالي المغري لهذه التجارة. وفيما يتعلق بوسائل السرقة أو الحيل المستعملة في هذا المجال كشف نفس المصدر بأن هناك عدة أساليب للسرقة،لكن الحافز الرئيسي للصوص هو إخلال المواطنين بمعايير الأمان،وعدم إحكامهم إقفال سياراتهم ووضعها في أماكن غير آمنة أو في مرائب مجهولة. ومن الحيل المعروفة في هذا المجال هو أن بعض حراس المرائب يطلبون الحصول على مفاتيح السيارة من أجل ركنها،ويعمدون إلى استخراج نسخ عن المفاتيح ما إن ينصرف الزبون وبعدها يكلفون أشخاص آخرين بتعقبه من أجل تنفيذ عملية السرقة في غفلة من المالك. وهناك حيلة أخرى لكنها لا تعرف انتشارا كبيرا حيث يعمد بعضهم إلى استعمال عربات الجر من أجل نقل السيارة بدعوى وقوفها في مكان غير قانوني أو تعرضها لعطب حيث يتم نقلها إلى مكان آخر،ومن تم تغيير ملامحها أو تفكيكها. يذكر أن سرقة السيارات والمتاجرة فيها أو في أجزائها لا تقتصر على السيارات المغربية؛بل حتى على السيارات التي يتم جلبها من الخارج غير أن هذه الظاهرة أخذت تتراجع بالنظر إلى اعتماد إدارة الجمارك اليوم على نظام معلوماتي بدل الأختام اليدوية،والوسائل التقليدية في العمل.
