تمثلت مفاجأة الدخول البرلماني الحالي في تأسيس فريق التجمع الدستوري الموحد الذي يضم فريقا من الأغلبية وآخر من المعارضة، ومصدر المفاجأة بالنسبة للسياسيين هو توقع الفريق الجديد، حيث يعتبر حاليا مع الأغلبية الحكومية باعتبار الفريق الجديد مفروض فيه مساندة وزراء التجمع الوطني للأحرار ومن تمة الأغلبية الحكومية، فهل سيفرض توحيد الفريقين تعديلا حكوميا قصد دخول وزراء من الاتحاد الدستوري؟ أم أن الأمر يدخل في سياق سياسي يفرض وقوف الدستوري في موقعه الحقيقي داخل المشهد السياسي؟ وهل لذلك علاقة بالثنائية القطبية التي تتشكل حاليا بالمغرب؟ اعتبر قيادي في التجمع الوطني للأحرار أن التعديل الحكومي بهذا الشأن مستبعد كلية لأن وحدة الفريقين لم يكن الهدف منها دعم الأغلبية الحكومية أو إضافة أصوات من أجل منح الحكومة أغلبية برلمانية بقدر ما هو انصهار في مشروع مجتمعي قوامه الليبرالية التي يتبناها الحزبان،وبالتالي فإن وحدة الأفكار والأهداف الكبرى تفرض وحدة تنظيمية ولو على مستوى المؤسسة التشريعية في مرحلة أولى. ويأتي تأسيس فريق موحد بين الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار في سياق تكوين أقطاب سياسية منسجمة ايديولوجيا وسياسيا، حيث يفرض المنطق السياسي وحدة الليبراليين ووحدة اليساريين ووحدة المحافظين في أقطاب كبرى بدل الخليط الذي تعيشه الحياة السياسية حاليا. وما زالت مجموعة من الأحزاب مطالبة بالإجابة عن سؤال التموقع السياسي، فحزب الأصالة والمعاصرة يحمل ايديولوجية ليبرالية،ونظرا لقوته العددية من المحتمل أن يقود مع التجمع الوطني للأحرار القطب الليبرالي فيما يقود الاتحاد الاشتراكي القطب اليساري والاستقلال القطب المحافظ مع العدالة والتنمية وإلى حد ما الحركة الشعبية. يذكر أن حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري, قررا تشكيل فريق برلماني موحد في غرفتي البرلمان تحت إسم "التجمع الدستوري الموحد", وذلك ابتداء من بداية الدورة الربيعية للسنة التشريعية الثالثة في إطار الولاية الثامنة. وأعلن بلاغ مشترك للحزبين, أن الهدف من تشكيل هذا الفريق البرلماني الموحد هو "الارتقاء بالعمل البرلماني وضمان حضور سياسي متميز خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية, والتهييء لمستقبل التعاون مع الشركاء الذين نتقاسم وإياهم نفس القيم والأفكار والتوجهات". وأضاف البيان أنه تقرر كذلك إحداث لجن وآليات دائمة لتفعيل التحالف بين الحزبين وفق مقاربة تشاركية قصد توحيد مواقف الحزبين, منها لجنة لوضع تصور مشترك حول مبادرة الجهوية الموسعة, ولجنة حول سؤال الهوية لصياغة مشروع أرضية ليبرالية اجتماعية, ولجنة لتدبير القضايا التنظيمية المحلية والجهوية, وأخرى تشتغل على التنظيمات الموازية. وقال صلاح الدين مزوار, رئيس التجمع الوطني للأحرار, خلال اجتماع الفريقين إن تكوين فريق برلماني بين حزبه وحزب الاتحاد الدستوري يؤسس لإعادة هيكلة عميقة للممارسة السياسية في كل أبعادها،ولمشهد سياسي مستقبلي لن يتحقق إلا في المديين المتوسط والبعيد. وأكد محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري, أن تشكيل فريق التجمع الدستوري الموحد يعتبر "نقلة نوعية في مجال التأسيس لثقافة التحالفات السياسية بالمغرب".وأبرز أبيض أن تكوين فريق برلماني بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري "موحد وقوي يعد المدخل الأساسي لجعل الديمقراطية في خدمة النمو, ولتفعيل المنهج الديمقراطي وتكريس المسؤولية السياسية للأحزاب تجاه الناخبين" .
