أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن سوق الشغل في المغرب عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2009 ونفس الفترة من سنة 2010، إحداث 68.000 منصب شغل،وذلك نتيجة إحداث 61.000 منصب بالمدن و 7000 منصب بالقرى. وبلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني،10,0% خلال الفصل الأول من سنة 2010 (% 14,7في الوسط الحضري و%4,6 في الوسط القروي) مقابل %9,6 خلال نفس الفصل من سنة 9200. وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.444.000 شخص حسب نشرة إحصائية للمندوبية خلال الفصل الأول من سنة 2010 مسجلا بذلك تزايدا ب %1,0 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 (زيادة ب % 1,9بالمجال الحضري و زيادة ب %0,1 بالمجال القروي). أما معدل النشاط فقد انخفض ب 0,4 نقطة حيث انتقل من %50,3 خلال الفصل الأول من سنة 2009 إلى %49,9 خلال نفس الفصل من سنة 2010. و قد انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10.236.000 إلى 10.304.000، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب68.000 منصب (إحداث 61.000منصب جديد بالمدن و7.000 منصب جديد بالقرى). أما فيما يخص معدل الشغل فقد انتقل على المستوى الوطني من %45,4 إلى %44,9 أي بانخفاض يقدر ب0,5 نقطة. و حسب وسط الإقامة، فقد تراجع من 38,2% إلى 37,8% بالوسط الحضري و من 55,8% إلى 55,4% بالوسط القروي. و قد استفاد على الخصوص من مناصب الشغل المحدثة حاملو الشهادات المتوسطة و العليا، حيث عرف حجم التشغيل لدى هاتين الفئتين ارتفاعا ب %3,5 و %2,6 على التوالي. و على المستوى القطاعاتي، انحصرت المناصب المحدثة على قطاعات "الفلاحة، الغابة و الصيد" ب 43.000 منصب (أي بارتفاع حجم التشغيل بهذا القطاع ب %0,1) و "البناء و الأشغال العمومية" ب 31.000منصب جديد (%3,3+) والصناعة ب 11.000 منصب (0,9%+). بالمقابل عرف الشغل بقطاع "الخدمات" تراجعا ب 26.000 منصب (أي 0,7%) ناتج بالأساس عن تراجع التشغيل بأنشطة "الخدمات الشخصية و المنزلية" (24.5000 منصب) و"الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع" (26.900 منصب)،و ارتفاع حجم التشغيل على مستوى أنشطة "المطاعم و الفنادق" ب 16.700 منصب وعلى مستوى "الأبناك، التأمينات، الأنشطة العقارية و الخدمات المقدمة للمقاولات" ب 14.000 منصب.
