ينتظر أن يكون قد تم البت أمس الأربعاء في المنازعة الضريبية بين مصالح الضرائب،وشركة كاستال المنتجة للخمور،والتي أوقفت صنع وتوزيع خمور من نوع « فلاك سبيسيال »،وذلك إلى حين البت في منازعة ضريبية مع الدولة التي ألزمت الشركة بأداء مبلغ مالي اعتبرته شركة غير مطابق لرقم معاملتها التجارية،وكوسيلة ضغط عملت الشركة المذكورة إلى إيقاف الترويج إلى حين البت في المنازعة الضريبية المذكورة،وقد أدى هذا القرار إلى اختفاء هذه النوعية من الخمور الذي يعتبر أكثر استهلاكا في المغرب من الحانات والفنادق وداخل المراكز التجارية الكبرى في وقت وجدت فيه المؤسسات الفندقية نفسها في وضع حرج أمام زبنائها،واضطرت إلى اللجوء إلى الجعة المهربة التي يتم استقدامها على الخصوص من إسبانيا وسبتة ومليلية المحتلتين. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في وقت سابق فقد أعلنت مجموعة “كاستال” التي تعتبر أول شركة منتجة للخمور بفرنسا عن إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في تونس في مجال إنتاج الخمور،وتسويقها نحو أوروبا وخصوصا فرنسا معلنة عن بداية منافسة قوية وغير مسبوقة للخمور المغربية،وتحويل الوجهة الاستثمارية في الخمور من المغرب نحو تونس. وربطت بعض المصادر هذا التوجه الفرنسي نحو تونس بأنه جاء متزامنا مع إقرار مشروع قانون المالية الجديد في المغرب لعام 2010 ، زيادة الضريبة الداخلية على الخمور بهدف رفع مداخيل الدولة،هذه الزيادة التي تتخوف شركات إنتاج الخمور بالمغرب أن تؤثر على حجم مبيعاتها . وانتدبت مجموعة “كاستال” متذوق الخمور “أوليفيي سبيلبوت” والمتخصص في معاصر مكناس بالمغرب ليعمل في المساهمة في ترويج خمور مزرعة “شدرابة” التونسية التي اشترتها مؤخرا بتستور بالشمال التونسي. وتمتد مزرعة شردابة التونسية على مساحة 234 هكتارا وتبلغ عائداتها حوالي 15000 هكتولتر وتتوزع الدوالي في هذه المزرعة على عدة أصناف مثل “الميرلو” و”الكابرني سوفينيون” و”سينسولت” و”تمبرانيو” مما يتيح استخراج خمور ذات جودة عالية تتكون من مزيج من “فينسيا كوتو مجردة” ومقطرات عالية الجودة ذات لون أحمر. وستتم عملية التعليب في تونس لكي توزع المنتوجات على عين المكان من طرف شركة التبريد والجعة بتونس SFBT على أن يصدر المنتوج إلى فرنسا من خلال القنوات التقليدية للتصدير عبر وسيط من مدينة بوردو بينما يتم عرض هذه السلع في محلات “نيكولا” الفرنسية وكانت أصوات من داخل البرلمان المغربي قد طالبت بالرفع من الرسوم الضريبية على المشروبات الكحولية جميعها،مدافعة على طلبها أنه بدل أن ترفع الضرائب على المواد الأساسية، يجب أن تكون على الخمور والسجائر ، وذلك بغية الرفع من مداخيل الدولة التي عرفت تراجعا كبيرا،مشيرة إلى أن الضرائب المعتمدة على الكحول لم تتغير منذ 1979 وأنه من المفروض أن تراجع الضرائب كل عشر سنوات. وتعد الأسواق الممتازة في المغرب من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبناء جدد عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة.
