جددت إسبانيا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار، الرغبة في استئناف الحوار الثنائي مع بريطانيا حول جبل طارق، بعد توقفه في عام 2002. وذكر ممثل إسبانيا رومان أويارثون، أمام اللجنة الأربعاء، أن قرارات المنظمة الدولية تحث منذ عام 1964 على التفاوض الثنائي بين مدريدولندن من أجل التوصل إلى حل تفاوضي، يضع في اعتباره مصلحة سكان المنطقة. وأكد الدبلوماسي الإسباني في كلمته : "بعد عام، تود حكومة مدريد الإعراب عن رغبتها الراسخة في استئناف المحادثات المباشرة مع بريطانيا". كما أبرز أنه ليس من الممكن قبول مبرر بريطانيا وسلطات جبل طارق بأن الدستور الذي تبنتاه في 2006 يعني استبعاد المنطقة من الأقاليم الخاضعة لعمليات إنهاء الاستعمار. وجدد أويارثون موقف إسبانيا من أن مبدأ تقرير المصير لا يمكن تطبيقه من أجل إنهاء الاستعمار في جبل طارق. وقال "إن سكان جبل طارق الحاليين لا يمثلون شعبا مستعمرا، بل كانوا إحدى الأدوات الرئيسية في عملية الاستعمار البريطانية، التي تم بها انتزاع الأراضي من سكانها الإسبان الأصليين". بدوره قال رئيس الحكومة المحلية في جبل طارق بيتر كروانا إن مطالب الحكومة الإسبانية المستمرة باسئتناف الحوار مع لندن، الذي تم الاتفاق عليه في بروكسل عام 1984 ، "لن تجد استجابة" بناء على وعد تلقاه من الجانب البريطاني. واتهم كراونا إسبانيا بمحاولة "السيطرة على الإقليم" دون أن تضع في اعتبارها "رغبة سكانه، وهو ما يمثل انتهاكا للمبادئ الديمقراطية ولحقوق الإنسان". يشار الى أن منطقة جبل طارق ظلت مستعمرة بريطانية حتى 1981 عندما ألغت بريطانيا هذا الوضع وقررت إقامة مناطق حكم ذاتي في ما تبقي من مستعمراتها السابقة. وبعد تغيير نظام الحكم في جبل طارق، طالبت إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها، مشيرة إلى أن الاتفاقية بين البلدين تمنحها السيادة في حال تنازل بريطانيا عنها، بينما أعلنت لندن أنها لم تتنازل عن المنطقة وأن الحكم الذاتي لا يلغي انتماءها إلى التاج البريطاني. مع ذلك وافقت بريطانيا على فتح ميناء جبل طارق أمام السفن الإسبانية، وظلت مدريد تطالب لندن خلال السنوات الماضية بإعادة جبل طارق لسيادتها، وتفاوضت بالفعل على ذلك، ولكن سكان المستعمرة السابقة رفضوا وتظاهروا ضد العودة للسيادة الإسبانية نظرا لأن معظمهم من أصول بريطانية.(إفي)
