في تطور جديد للأحداث في تونس، أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اليوم بقاءه على رأس الحكومة الانتقالية، الى جانب تنحية الوزراء ذوي الصلة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذين كانوا يتولون الحقائب الهامة في الحكومة الانتقالية، الأمر الذي قوبل بموافقة الاتحاد العام للشغل في تونس، الذي لعب دورا كبيرا في المظاهرات التي شهدتها تونس. وقبيل اعلان الغنوشي بقاءه وتنحية وزراء الحرس القديم، تقدم وزير الخارجية التونسية كمال مرجان، اليوم باستقالته "لمصلحة تونس"، ولدعم عمل الحكومة كي "تحقق الثورة تطلعاتها". وأكد مرجان للوكالة الرسمية "حرصا على مصالح تونس، ودعما لعمل حكومة وحدة وطنية لادارة البلاد نحو مستقبل مستقر، قررت التخلي عن منصبي". وأشار الى أنه يتقدم باستقالته بهدف دعم عمل الحكومة "كي تؤتي الثورة الشعبية التي تعيشها بلادنا ثمارها، وتحقق تطلعات الشعب نحو الحرية، والكرامة". وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس، الذي لعب دورا كبيرا في المظاهرات التي شهدتها تونس، قبوله بقاء الغنوشي على رأس الحكومة الانتقالية، وفقا لما أكدته ل(إفي) مصادر من ادارة النقابة. وقبلت قيادات الاتحاد المجتمعة اليوم في أحد الفنادق بالقرب من تونس مقترح الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع بالإبقاء على الغنوشي، وتنحية وزراء الحرس القديم، مع الإبقاء على وزيرين من النظام السابق لحقيبتي الصناعة، والتعاون الدولي. وأشارت ل(إفي) مصادر مقربة من مفاوضات تشكيل الحكومة، أنها ستكون مؤلفة من أشخاص مشهود لهم بالأمانة، بينهم وزراء قدامى في حكومة الرئيس التونسي السابق حبيب بورقيبه. واستبعد الاتحاد اليوم إمكانية أن يشارك أحد من قادته في هذه الحكومة، إلا أنه لا يستبعد انضمام أشخاص مقربين من مواقف النقابة إلى الحكومة الانتقالية. واختتم الغنوشي سلسلة الأحداث، ليعلن بقاءه على رأس الحكومة الانتقالية، الى جانب تنحية الوزراء ذوي الصلة بنظام بن علي الذين كانوا يتولون الحقائب الهامة في الحكومة الانتقالية. وفي خطاب متلفز أدلى به اليوم، أكد الغنوشي "المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، وعناصر المجتمع المدني الذين قبلوا المشاركة" في المفاوضات سمحت بتشكيل "هذه الحكومة المؤقتة". وأوضح "مهمة هذه الحكومة ستكون اجراء انتخابات كي يختار الشعب بكل حرية"، داعيا التونسيين ل"العودة إلى العمل". وقال إن الحكومة الجديدة "ستلتزم بأن يتم تنظيم الانتخابات تحت اشراف لجنة مستقلة"، وبوجود مراقبين دوليين يضمنون شفافيتها. وتمثل تنحية وزراء الحرس القديم عن الحقائب الوزارية الهامة، رغم بقاء الغنوشي، تغييرا أساسيا في الحكومة الانتقالية، على الرغم من عدم معرفة ردة فعل الشعب. وكان الآلاف قد خرجوا في وقت سابق اليوم في مظاهرات ضد الحكومة الانتقالية في تونس بمدينة سيدي بوزيد، التي شهدت انطلاق الانتفاضة الشعبية وأطاحت بنظام بن علي، بحسب شهود عيان ومصادر نقابية. وتم الدعوة إلى إضراب عام اليوم في مدينة سيدي بوزيد احتجاجا على استمرار وزراء من النظام السابق في الحكومة. وصرح منجي بوعزيزي، شقيق محمد بوعزيزي الذي أطلق شرارة الاحتجاجات باضرام النار في نفسه في سيدي بوزيد، ل(إفي) بأن الإضراب لايزال مستمرا بالمدينة حيث تغلق جميع المتاجر والمقاهي أبوابها. يذكر أن تونس شهدت موجة احتجاجات شعبية منذ النصف الثاني من الشهر الماضي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الذي توجه إلى المملكة العربية السعودية، بينما تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب الرئاسة بشكل مؤقت حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
