برمجت العديد من النقابات بالمغرب العشرات من الإضرابات في جل القطاعات خلال شهر فبراير المقبل الذي سيعرف انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي الذي تؤكد مصادر نقابية أنه سيعرف تصعيدا من طرف النقابات التي وضعت مذكرة جوابية مرفوعة إلى الوزير الأول تؤكد فيها على ضرورة الخروج بحل واضح والاستجابة إلى جميع النقط التي برمجتها النقابات خلال هذه الجولة الجديدة من الحوار وعلى رأسها مشروع قانون النقابات المهنية، ومشروع قانون الإضراب، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وكذلك المصادقة على الاتفاقية رقم 87، ومشروع قانون الصحة والسلامة المهنية، ومشروع قانون البحارة، ومشروع قانون التعاضد. وبالتزامن مع انطلاق الجولة الجديدة ستكون مجموعة من القطاعات مضربة عن العمل خلال شهر فبرابر ومارس شغيلة التعليم خصوصا الدكاترة والأساتذة غير المدمجين وكذلك الشغيلة البريدية وشغيلة الفلاحة وشغيلة الماء الصالح للشرب وشغيلة الصحة ومنشطي التربية غير النظامية وغيرهم. وفي هذا الإطار سيعرف قطاع الصحة والبريد والجماعات المحلية إضرابات مكثفة خلال شهر فبرابر بالإضافة إلى العديد من الإضرابات في التعليم وعلى سبيل المثال أعلنت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين عن خوض إضراب لمدة 3 أيام متفرقة ( أيام 3 و9 و25 فبراير المقبل) مع اعتصام اللجنة الوطنية للأساتذة المبرزين أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 9 فبراير من الساعة 10 والنصف صباحا إلى 12 والنصف زوالا.وذكر بيان للسكرتاريةأن "الحوار مع الوزارة وصل طريقا مسدودا نظرا للتملص مما تم الاتفاق حوله، والذي يهم التسوية الإدارية للأساتذة المبرزين خريجي أفواج 2005/2009، والتضييق على العمل النقابي وانفراد الوزارة باتخاذ قرارات في نقاط كانت موضوع تفاوض والتي تهم الحصة الأسبوعية للأساتذة المبرزين بالأقسام التحضيرية". كم يعتزم الدكاترة خوض سلسلة إضرابات في فبراير المقبل نتيجة ما أسموه تماطل وزارة الصحة في التعاطي مع ملف الدكاترة، و أمام الوضعية الإدارية و المالية المزرية للدكتور بقطاع الصحة الذي تم إدراجه كمساعد طبي و إدماجه مع فئة الممرضين وقرروا التصعيد للدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية و الاستجابة للمطالب المشروعة بإقرار قانون خاص للدكاترة. وكانت النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب قد حققت نجاحا باهرا في المحطات النضالية يوم 17، 18، 19، 20 و 21 يناير 2011 بتنظيمها عدة وقفات احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات و وزارة التعليم العالي وتتجه حاليا نحو التصعيد إلى حين انتزاع حقوقهم كاملة. ومن جهته قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني إنذاري يوم 04 مارس 2011، وجاء في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه بأنها " سنقوم بكافة الأشكال النضالية المتاحة من احتجاجات ووقفات و اعتصامات و غيرها و تركت الصلاحية للمكتب الجامعي لتنفيذها في حينها إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا" . كما نظمت لجنة دعم نضالات مستخدمات ومستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقفة احتجاجية أمام البرلمان، كما قرروا خوض إضراب عن الطعام لمدة يومين، سيعلن عن تاريخه في بلاغ لاحق، كما سينظمون قافلة وطنية للتضامن مع المعتصمين، سيعلن عن تاريخها في بلاغ لاحق، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التشغيل و مقر التعاضدية العامة (العمارة الخضراء)، سيعلن عن تاريخها قريبا. كما يعتزم مكونو محاربة الأمية تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات نتيجة ما أسموه استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في سياستها الإقصائية ووعودها الكاذبة، إذ كان من المقرر هذا بالإضافة إلى إضرابات أخرى مبرمجة في العديد من القطاعات الأخرى والتي ستصدر بيانات بداية من الأسبوع المقبل.
