أثار رقم مجلس مدينة فاس ضد الرشوة والذي وضعه رهن إشارة الفاسيين للتبليغ عن ما أسماه المجلس حالات الابتزاز من طرف بعض الموظفين الصغار للمواطنين الكثير من علامة استفهام ، ففي الوقت الذي تغرق فيه العاصمة العلمية في الرشاوي الكبرى والصفقات الغامضة التي ظلت محل مطالب بإرسال لجان تحقيق إلى المدينة، تأتي مبادرة مجلس المدينة لتغيير الأنظار عن مظاهر الفساد الكبرى بالعاصمة العلمية ، نحو مظاهر الفساد الهامشية التي لا تتعدى قيمتها 20درهما في وقت ترضخ المدينة في مظاهر فساد بملايين الدراهم ، مما اعتبر البعض هذا الاجراء بمثابة ورقة انتخابية ليس إلا. كماأن هذه الطريقة التي ابتكرها مجلس مدينة فاس للتبليغ عن الرشوة ستحول الإدارة بفاس إلى خصم وحكم تجمع بين سلطة تلقي الشكاوى واتخاذ الجزاءات الإدارية، كما يعتبر البعض هذا الإجراء بأنه تجاوز لبعض المؤسسات الوطنية المحتصة في محاربة الرشوة. ويتخوف العديد من الموظفين من أن يتحول هذا الرقم الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى وسيلة تصفية حسابات ضد بعض الموظفين الصغار خصوصا في ظل عدم كفاية عنصر التبليغ عن الرشوة بالهاتف لإثبات واقعة الابتزاز وطلب الرشوة ، كما يتسائل المواطن الفاسي عن جدوى هذا الرقم في ظل وجود هيئات وطنية مختصة في محاربة الرشوة تتمتع بالاستقلالية وبالاحترافية والتجربة الطويلة، وتتميز بالاختصاص وتضع أرقامها رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن الرشوة وفق مسطرة قانونية دقيقة تتم بعرض المتهم على القضاء ،كما أن منح الجماعة الحضرية مهمة تلقي شكاوى الابتزاز وطلب الرشوة من طرف الموظفين والبث في نفس الوقت في هذه الشكاوى يجعل الجماعة الحضرية تعيش حالة تناقض حيث تصبح الجهة التي تتقدم إليها شكاية الرشوة هي نفسها الجهة المتهمة فتصبح بذلك الخصم والحكم في نفس الوقت. يذكر انه وضع مجلس مدينة فاس رقما خاصا للتبليغ عن رشوة الموظفين المكلفين بإنجاز الوثائق الإدارية في مختلف مصالح الجماعة الحضرية للعاصمة العلمية، وسيمكن هذا الرقم المواطنين بمدينة فاس من التبليغ عن أي ابتزاز أو طلب رشوة يتعرضون إليه أثناء طرقهم أبواب الإدارة من أجل إنجاز وثائقهم الإدارية، ووعد شباط سكان مدينة فاس باتخاذ العقوبات الإدارية ضد أي موظف يتأكد قيامه بابتزاز المواطن وطلب مقابل للخدمة الإدارية ، ولم يوضح مجلس مدينة فاس ما إذا كان الأمر سيقتصر على هذه العقوبات الإدارية أم ستمتد هذه العقوبات لتصل إلى عرض الموظف المتهم على القضاء . و في تفاصيل هذا الابتكار الجديد لمجلس مدينة فاس فقد وضعت الجماعة الحضرية لفاس , رهن إشارة المواطنين , رقمين هاتفيين للتبليغ عن كل محاولة للمساومة وطلب رشوة أو ابتزاز عند طلب وثائق إدارية.ووفق بلاغ أصدرته الجماعة الحضرية لمدينة فاس فإنه بإمكان المواطنين الذين اعترضتهم أية صعوبة من قبيل المساومة لتقديم الرشوة أو الابتزاز أو التسويف بغير مبرر لدى طلب أية وثيقة أو شهادة إدارية أو رخصة جماعية من مختلف المصالح البلدية ومقاطعاتها وملحقاتها الإدارية, على الاتصال فورا بالرقمين الهاتفين : 0661558960 (رئيس قسم الموظفين الجماعيين), أو 0661397013 (مسؤول بديوان رئيس المجلس البلدي). يذكر أنه قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الشكاية المباشرة ضد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حميد شباط، وأعضاء سابقين بالمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد قررت في أكتوبر 2009 عدم قبول الشكاية المباشرة المقدمة من قبل موظفين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد توبع شباط ومن معه من أجل "اقتحام مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وممارسة العنف والقذف وعرقلة العمل والتحريض عليه والتدخل في المسائل المخولة للسلطة الإدارية باقتحام مكاتب بقصد منع تنفيذ أوامر الإدارة وارتكاب أعمال عنف وإيذاء خفيف وإهانة موظفين أثناء قيامهم بوظائفهم".
