منع بنك المغرب 495 ألف مغربي (494.395) بالضبط من إصدار الشيكات، وذلك وفق العقوبات المرتبطة بحوادث الأداء، ومنها حوادث إصدار الشيكات من دون رصيد. وبلغ عدد الأشخاص الذاتيين الممنوعين من إصدار الشيكات 455 ألف شخص، فيما الباقي من هؤلاء الممنوعين يتمثل في الأشخاص المعنويين أي الشركات بمختلف أنواعها والمقاولات بمختلف تصنيفاتها، كما رصد البنك المركزي في تقرير له يخص السنة المالية 2010، 362 ألف شيك من دون رصيد، تم رفض أداء قيمتها المالية للمستفيدين المفترضين منها، فيما بلغ عدد حالات حوادث الأداء2.1 مليون حالة لم تجد طريقها إلى التسوية عند متم 2010، وهو ما يعني ضياع أو "إتلاف" أكثر من خمسة وأربعين مليار درهم وبالضبط 45.1 مليار درهم بنسبة زيادة في هذا الضياع تصل إلى 7.8% خلال سنة واحدة. وقال تقرير صادر عن بنك المغرب حول برامج وآليات الأداء إن مركزية حوادث الأداء (سي.إ.پي CIP) تمكنت خلال 2010 من دراسة 366 ألف حالة من حالات حواث الأداء، وأن عدد هذه الحالات ارتفع معدله بنسبة 9% مقارنة بعددها سنة من قبل، أي في السنة المالية 2009. وبلغة الأرقام والنسب، أكدت مركزية حوادث الأداءات أن نسبة الشيكات من دون رصيد التي تم رفضها تمثل 57 في المائة من مجموع الشيكات المرفوضة، ومن بينها الشيكات المغلوطة أو التي لا تستوفي شروط القبول بهدف الأداء أو شروطا وأسبابا أخرى، فيما تأكد أن 92 في المائة من مجموع الشيكات والكمبيالات المرفوضة كان رفْضها بسبب غياب الأرصدة المالية أو نقص في هذه الأرصدة، مما استحال معه استفادة حاملي هاته الشيكات من قيمها المالية. ووفق مركزية حوادث الأداء (سي.إ.پي CIP) فإن الشيكات من دون رصيد التي تم رفضها وسببت في عجز، تتمثل في الشيكات ذات الحمولة المالية المتراوحة ما بين 1000 و50.000 درهم، وتمثل في نفس الوقت نسبة 78 في المائة من مجموع الحوادث التي تم رصدها ودراستها وبالتالي تساهم سلبا ب 18 مليار درهم من الضياع من أصل 45.1 مليار درهم المذكورة، فيما تمثل الشيكات المرفوضة التي تفوق حمولتها المالية 100.000 درهم نسبة 3 في المائة من مجموع الشيكات مرفوضة الأداء وعديمة الرصيد، وبالتالي وصلت إلى 61 شيكا يصل مجموع حمولتها إلى 20.4 مليار درهم. وتبدو العقوبات الصادرة من بنك المغرب في حق أصحاب الشيكات عقوبات لا رجعة فيها أمام استفحال الظاهرة ونزولا عند تفعيل قانون إصدار الشيك من دون رصيد، وذلك في الوقت الذي يُفتح فيه ورش كبير لآليات جديدة لمكافحة تزوير وتحريف الشيكات.محمد عفري
