أعلنت وزارة العدل والحريات أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للقضاء أعطى موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية التي ابتدأت يوم ثاني أبريل 2013 . وجاء في بلاغ لوزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أعطى جلالة الملك موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية التي ابتدأت يوم 21 جمادى الأولى 1434 الموافق لثاني أبريل2013 مشيرا إلى أن نتائج اجتماعات المجلس تضمنت العديد من النقط المتعلقة بالتقاعد والترقية والتكليف والتعيين في مناصب المسؤولية والتعيين في محكمة النقض والانتقالات والتأديب وتعيين قضاة جدد. وأشار البلاغ إلى أنه تقرر تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل105 قاضية وقاض وإحالة 51 قاضية وقاضيا إلى التقاعد إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد فيما تمت ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم خمسة كانوا مكلفين في هذه الدرجة وترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وترقية 155قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة. وفي ما يتعلق بالتكليف أبرز البلاغ أنه تقرر تكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى فيما تم تعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا فضلا عن تعيين 31 قاضية وقاضيا للعمل بمحكمة النقض. وبخصوص الانتقالات أشار البلاغ إلى أنه تمت دراسة جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة والتي أسفرت عن الاستجابة ل 412طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى ونقل 26 قاضيا إلى محاكم استئنافية لسد الخصاص الذي حصل في هذه المحاكم على إثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، في احترام تام لمقتضيات الدستور فضلا عن نقل 81 قاضيا على إثر ترقيتهم.. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للقضاء نظر، في إطار مساطر تأديبية في وضعية مجموعة من القضاة بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنÜية وسلوكية، حيث قرر تبرئة ثلاثة قضاة وعزل أربعة قضاة وإحالة خمسة قضاة على التقاعد التلقائي والإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة قضاة والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد والإنذار في حق قاضيين اثنين فيما تم تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين.
