أعلنت التضامن مع أنوزلا بعد نشره شريطا يدعو للقتل في المغرب كشفت جماعة العدل والإحسان عن وجهها الآخر وهو الوجه الحقيقي للجماعة التي لم تجد الظرف المناسب للتعبير عن رغباتها وميولاتها والتي فجرتها بشكل بسيط في الجامعات المغربية في وقت من الأوقات، وعنونت الجماعة مقالها التضامني بعبارات ملتبسة "في تضييق جديد على حرية الإعلام... اعتقال الصحافي علي أنوزلا". في محاولة لإيهام القارئ بأن الموضوع يتعلق بالتضييق على حرية الصحافة والتعبير وكأنه من الصحافة والتعبير نشر الدعوات للقتل والتحريض على الفتنة وعلى ضرب وتخريبها والإساءة لرموزها. والعدل والإحسان لا يهمها حرية التعبير التي تنعدم وسطها، ففاقد الشيء لا يعطيه، ولا يوجد وسط الجماعة حرية للتعبير وكل من عبر عن رأي يتم طرده مثلما حدث مع محمد البشيري، أحد مؤسسي الجماعة، الذي طرده ياسين بإشارة واحدة وبعده كثيرون تم التخلص منهم فقط لأنهم اختلفوا مع الجماعة، جماعة تمارس الديكتاتورية في أبهى تجلياتها وتدعي دفاعها عن حرية التعبير. فجماعة العدل والإحسان لا يهمها التضامن مع علي أنوزلا بقدر ما يهمها استغلال الظرف والفرصة لانتقاد النظام وقد تبنت في تاريخها ملفات لا علاقة لها بها، ففي بداية التسعينات قتل الطالب عبد الجليل فخيش في تدافع الطلبة على المصعد بكلية الطب الدارالبيضاء أثناء مواجهات مع رجال الأمن، وزعمت الجماعة أنه عضو في الجماعة وما زالت تتبناه إلى اليوم على أنه أحد شهدائها، وذلك فقط لاستغلاله في الدعاية لنهجها، وكذلك الشأن بالنسة لأنوزلا فهي تريد استغلال القضية كي تواجه النظام وتبعث ببضعة رسائل. وقالت الجماعة "إن الصحافي علي أنوزلا عُرف بكتاباته المنتقدة للواقع السياسي المغربي ومظاهر الاستبداد والفساد، ومن مقالاته الشهيرة "غياب الملك" و"الاستبداد الناعم" و"كلفة الملكية في المغرب". هذه العبارة من مظاهر التلبيس الكثيرة، يعني خلط الأوراق حتى يتم إظهار أنوزلا على أنه مجرد ضحية وأنه يؤدي ثمن انتقاده للنظام. ولو كان الأمر كذلك لتم اعتقاله في حينه مع وجود مبررات قانونية لاعتقاله حول العديد من المواقف التي أظهرها، ولكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير فالقضية تعني أن المغرب أصبح مهددا بالإرهاب ووجد بين فئاته من يوصل رسائل القتل إلى الخلايا النائمة والتي يعمل الأمن على تفكيكها كل وقت وحين.
