ستقوم بعثة من مفتشي المفوضية الأوربية بزيارة لجبل طارق من 24 إلى 26 شتنبر الجاري، لتحديد مدى ملاءمة المراقبة الإسبانية المشددة على حدود الصخرة للتشريعات الأوربية ودراسة المشاكل المتصلة بالتهريب وغسل الأموال. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوربية، أن المفتشين سيعكفون على دراسة القضايا الموكلة إليهم دون غيرها، مشيرة إلى أن الكتل الخرسانية التي وضعتها السلطات البريطانية في خليج الجزيرة الخضراء والتي أثارت حفيظة الصيادين الإسبان في المنطقة، تظل خارج نطاق مهمة البعثة. وأوضحت أن موضوع الكتل الخرسانية سيجري بحثه بشكل منفصل من قبل الاتحاد الأوربي، بعد الشكوى التي رفعتها إسبانيا بخصوص انتهاك سلطات جبل طارق للتشريعات البيئية، مضيفة أن بروكسيل طلبت من مدريد في مطلع شتنبر الجاري معلومات حول هذه القضية. وقد حصلت في الأسبوع الماضي على أجوبة مستفيضة بشأنها مضمنة في أكثر من مئة صفحة. تجدر الإشارة إلى أن النزاع احتدم بين إسبانيا وبريطانيا خلال صيف العام الجاري بعد احتجاج السلطات الحاكمة في جبل طارق على طول ساعات الانتظار لولوج بوابة الصخرة، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية والجمركية الإسبانية المشددة على الحدود المقامة بين الجانبين والتي بررتها حكومة مدريد بالسعي إلى الحد من تنامي ظاهرة التهريب وغسل الأموال.كما أن السلطات البريطانية الحاكمة في الصخرة، عمدت إلى وضع كتل خرسانية في مياه خليج الجزيرة الخضراء بحجة تكوين شعاب مرجانية اصطناعية لحماية التنوع البيئي ومضاعفة الثروات السمكية في المستقبل، وهو ما وصفته حكومة مدريد بانتهاك للبيئة المائية، يروم في رأيها عرقلة عمل الصيادين الإسبان في مياه جبل طارق التي تعدها تابعة لها لعدم التنصيص عليها في معاهدة "أوتريخت" التي تنازلت بمقتضاها لبريطانيا عن ملكية الجبل عام 1713. ولاحتواء الأزمة القائمة بين الطرفين، توجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في غشت الماضي بطلب إلى رئيس المفوضية الأوربية، خوسيه مانويل باروسو، يقضي بإيفاد بعثة من المراقبين إلى جبل طارق للوقوف على حقيقة الأمور، وصرح بالمناسبة إلى أن المراقبة المشددة على الحدود الإسبانية في الصخرة المتنازع حول سيادتها من الجانبين "غير ملائمة وذات دوافع سياسية".
