يحمل بلاغ الوكيل العام للملك بالرباط حول علي عراس معنى مواجهة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ويستدعي مفهوم إقامة الدليل على المدعي، فما دام علي عراس يزعم أنه تعرض للتعذيب فالأمر متروك للطب الشرعي والخبرة والتحقيق، لكن خوفا من نتيجة التحقيق المعروفة وخوفا من انكشاف الكذب يفر علي عراس، المعتقل ضمن خلية بليرج، هذا الأمر حتى يستمر في إحداث الضجيج والفوضى لأن التحقيق سيخرصه إلى الأبد. فبلاغ وزارة العدل أعلن أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق بخصوص صحة الوقائع المتعلقة بحالة علي عراس، و"تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب". وأوضح البلاغ، أنه "على إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة علي عراس"، فقد "تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها". فما هو مبرر لجنة دعم علي عراس برفض هذا التحقيق؟ قالت إنه لا داعي ولا فائدة من إعادة فتح هذا التحقيق مادامت السلطات القضائية المغربية على علم بملف علي عراس، وبالتالي يجب إطلاق سراحه فورا. ما دام علي عراس أصبح موضوعا إعلاميا وتداولته المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية أمنيستي فلا بأس من عرض القضية على التحقيق حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وحتى يظهر هل فعلا تعرض عراس للتعذيب أم أن الأمر مجرد بهرجة؟ لكن المتتبع للملف يكتشف أن الهدف من وراء الضجة ومزاعم التعرض للتعذيب ورفض التحقيق في هذه المزاعم، هو المطالبة بإطلاق سراحه فورا كما يدعون، مع العلم أن علي عراس متهم بتكوين منظمة إرهابية من أجل تنفيذ مشروع إرهابي وزعزعة استقرار البلد وإدخال السلاح إلى المغرب. وفي السياق ذاته انتقدت لجنة دعم علي عراس الحكومة البلجيكية لأنها لم تقم بواجبها ولم تطالب بإطلاق سراحه باعتباره يحمل الجنسية البلجيكية. هل تعتقد اللجنة أنه البلجيكي الوحيد المعتقل في المغرب. هناك بلاجكة آخرون معتقلون في جرائم أخرى ولا يمكن للسلطات القضائية البلجيكية أن تقدم على هذه الخطوة لأنها مخالفة للقانون وللأعراف الدولية واتفاقيات التعاون القضائي. واحتفت اللجنة بتقرير منظمة العفو الدولية، ناسية أن المنظمة رغم تحاملها ضد المغرب، لم تجد بدا من اختياره ضمن خمس دول لإطلاق حملة دولية ضد التعذيب، وتم الاختيار بناء على وجود معطيات تفيد أن المغرب قطع مع الظاهرة.
