كذب المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي توقعات كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في ما يخص نمو الاقتصاد الوطني. وتوقع المندوب السامي أن يتوقف معدل نمو الاقتصاد بالمغرب وبالكاد عند 2.5 في المائة، في الوقت الذي كانت حكومة بنكيران توقعت في قانون مالية 2014 بلوغ هذا النمو 4.2 في المائة في الوقت الذي توقع فيه بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية نموا يتراوح في معدله ما بين 3.5 و4 في المائة. ولم يتوقف تكذيب الحليمي التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي في 2014 عند وزير الاقتصاد والمالية أو الحكومة بل تعداه إلى صندوق النقد الدولي الذي راهن في آخر تقاريره على نمو الاقتصاد المغربي قرابة 4 في المائة و بالضبط 3.9 في المائة. وشكك المندوب السامي للتخطيط الذي كان يتحدث مساء أول أمس الاربعاء بمناسبة مداخلته حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لما تبقى من 2014 و للسنة المقبلة 2015، (شكك) في قدرات الاقتصاد الوطني لبلوغ نمو من قبيل ما ذهبت إليه الحكومة في القانون المالي أو ما ذهب إليه النقد الدولي بإمكانية نمو تفوق واقع ثلاثة في المائة ،وذلك في وقت ينبني عليه هذا الاقتصاد على التحويلات الخارجية و الطلب الداخلي . وشدد لحليمي في معرض حديثه على أن الأزمة التي يمر منها المغرب كشفت عن حقيقة الاقتصاد الوطني الهش وفضحت ارتكازه على العائدات الخارجية والطلب الداخلي الذي يرتفع بشكل لا يتناسب مع القدرة التمويلية و قدرة الادخار. و أكد لحليمي على أن نسبة نمو 4 في المائة مرتبطة بتنزيل الإصلاحات عبر توافق وطني قوي، و هو التوافق الذي يفرض نفسه بشكل إجماع على الإصلاح، كما شدد على أن التباين في أرقام التوقعات ظاهرة صحية و توجد في جميع البلدان.. وبخصوص الطلب الداخلي حذر لحليمي من تراجع مستوى الاستهلاك الإجمالي للأسر والإدارات وتأثيرها السلبي على الاستثمارات والإنتاج المحلي، ودعا إلى إيجاد آليات لتحفيز الاستهلاك المحلي خاصة بالنسبة للأسر المغربية، مضيفا أن حجم استهلاك الأسر سجل نموا بنسبة 2.7 في المائة، مشيرا إلى أن حجم الطلب الداخلي سيسجل تراجعا في وتيرة نموه حيث سيرتفع نموه خلال سنة 2014، وحيث سيستقر في حدود 3.6 في المائة مقابل 4.8 في المائة سنة 2013، في حين كشف المندوب السامي عن انتقال التضخم من 1.1 في المائة سنة 2014 إلى 1.7 سنة 2015. ووجه المندوب السامي انتقادات شديدة المستثمرين ورجال الأعمال المغاربة بسبب عدم دعمهم للاقتصاد الوطني عن طريق الاستثمار في الصناعة و مساندة المقاولات الصغرى المتوسطة و تعويض الدور الذي تلعبه الاستثمارات العمومية في الوقت الراهن في العجلة الاقتصادية المغربية. ودعا الحليمي إلى استغلال الإجماع الوطني على الإصلاح مشددا على أن المغرب أصبح مطالبا بتوطيد و دعم هذا الإجماع الذي يشكل انتقالا حقيقييا لوضع سياسة اقتصادية تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ونموه. وأكد على أن الإصلاحات التي وقع عليها الإجماع تقتضي تطهير المالية العمومية و تنويع الهيكلة الإنتاجية مع استعادة تملك وسائل الميزانية و السياسة النقدية للتحكم في التنافسية لمغرب الغد. وبعدما شدد على ضرورة تجاوز مرحلة الجزر التي يعيشها الاقتصاد الوطني عبر بوابة الإصلاحات، قال لحليمي إن تراجع مستوى أداء قطاع الفلاحة والانتعاش الطفيف لباقي القطاعات غير الفلاحية، وتحسن الطلب العالمي، ساهم في تمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق مستوى نمو يقارب 2.5 في المائة، مسجلا انتعاشا للأنشطة غير الفلاحية ب 3.1 في المائة سنة 2014 و3.7 سنة 2015 عوض 1.8 في المائة سنة 2013. وأفاد المندوب أن أنشطة الفلاحة تأثرت بالظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها الموسم الفلاحي 2013 - 2014، مؤكدا أن "إنتاج الحبوب الذي قدر هذا العام بنحو 67 مليون طن، قد سجل انخفاضا بنسبة 28 في المائة مقارنة بموسم السنة الفلاحية المنصرمة، لكن النتائج الجيدة لزراعة الأشجار والخضراوات مكنت من تقليص التأثير السلبي لتراجع إنتاج الحبوب". وتوقع نفس المسؤول انتعاش قطاعات صناعات السيارات والطائرات والصناعات الغذائية بنسبة تقارب 2.3 في المائة، بينما سيسجل قطاع الخدمات نموا ملحوظا بنسبة 3.6 في المائة مع نهاية 2014 عوض 2.7 في المائة. وكشفت معطيات الحليمي عن ارتفاع الدين العمومي الإجمالي لينتقل من 75.5 في المئة من الناتج الداخلي سنة 2013 إلى 79.7 في المائة سنة 2014، و 81.4 في المائة سنة 2015، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 63.5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 66.4 في المائة سنة 2014 و67.6 في المائة سنة 2015.
