من الصعب الحكم على فيلم سينمائي قبل رؤيته ومعرفة خلفية إنتاجه. لست مع أو ضد منع عرضه في القاعات السينمائية. حتما سأشاهده مقرصنا أو بعد بثه في قنوات أجنبية. غير أن ما يهمني هو قصة "المنع" في حد ذاتها. من رخص ومن منع؟ من هي الجهة التي تدخلت في آخر لحظة ليصدر قرار من المركز السينمائي المغربي موقعا من قبل موظف بسيط قصد منع عرض الفيلم؟ ولماذا تم الترخيص له بداية؟ وهل تمت كل الإجراءات القانونية؟ وما هي مبررات المنع؟ في منع الفيلم قال المركز إنه قام بتجسيد الذات الإلهية. من قال ذلك؟ من شاهد الفيلم مسبقا؟ كل ذلك غير معروف. في مصر تم تشكيل لجنة علمية هي التي قررت رفض عرض الفيلم. وتم المنع لأن اللجنة، المكونة من مؤرخين وآثاريين،اعتبرته إساءة لمصر الفرعونية ضمن ما رأته سلسلة من مغالطات تستهدف تهويد تاريخ البلاد. تم إن الأزهر لا علاقة له بقرار منع الفيلم ولا يوجد سبب ديني واحد على الإطلاق" لرفض عرض الفيلم الذي استمد مادته من منظور "توراتي إلا أن أحداثها جاءت بعيدة تماما عن قصة نبي الله موسى عليه السلام التي وردت في الكتب السماوية الثلاثة. وقال اللجنة إن الفيلم أظهر المصريين على أنهم متوحشون يقتلون يهود موسى ويشنقونهم وينكلون بهم ويمثلون بجثثهم في الشوارع بصورة بشعة وهذا يتنافى تاريخيا مع الحقائق التاريخية حيث إن المصريين القدماء لم يعرفوا عملية الشنق وهذه الأحداث ليس لها أي سند تاريخي فهذه المشاهد لم تحدث نهائيا ولم يثبت تاريخيا أنها حدثت. وكما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. فجريدة التجديد، التي هي لسان التوحيد والإصلاح وأداتها الوظيفية العدالة والتنمية، والتي يعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال أحد قادتها "المسترجعين"، استدعت رئيس علماء المغرب محمد يسف ليقول إن تجسيد الذات الإلهية أمر لا ينبغي حتى مجرد الخوض فيه". هذا حكم فقهي لا غبار عليه وعلى رأسي وعيني. لكن تم استغلاله بشكل بشع لتبرير قرار صدر من وزارة الاتصال ووقعه موظف بسيط في المركز السينمائي. القرار صدر عن خلفية وهابية تجرم السينما إلا إذا كانت خادمة لرعاتها السياسيين، وقد عشنا حتى رأينا مركزا للدراسات القرآنية يمول مهرجانا سينمائيا. مصر كانت واضحة في المنع لأنه يسيء إليها كشعب وتاريخ وحضارة، وشددت على أنه لا يوجد سبب ديني. ليست المشكلة في منع فيلم إذا تعارض مع القوانين، وقد يكون هذا الفيلم من صنفها. لكن على الوزارة أن توضح ذلك حتى يعرف المتتبع والمشاهد خلفيات المنع، وإلا تحول المنع إلى سيف فوق رؤوس المغاربة، يحدد أذواقهم وميولاتهم الفنية. المنع أداة من أدوات التحكم، التي تسعى إليها حركة التوحيد والإصلاح من خلال حزبها. إذا تم فتح الباب أمام الوزير ليمنع دون تعليل فقد ينتقل إلى مرحلة أخرى لأن الحركة طموحاتها أكبر مما هي عليه اليوم.
