أفاد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الإثنين بالرباط، بأن 20 في المائة من الجمعيات تستفيد من 80 في المائة من التمويل العمومي المرصود للعمل الجمعوي. وأضاف السيد بوسعيد، في عرض قدمه حول موضوع "الدعم الموجه لجمعيات المجتمع المدني" أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، أن 97 في المائة من الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لم تقدم التقارير المالية التعليلية لأوجه صرف هذا الدعم مع مراعاة الأنظمة المحاسبية الجاري بها العمل". وأبرز أنه متم أكتوبر 2014، استفادت أكثر من 683 جمعية من الاعانات الممنوحة في إطار ميزانيات الوزارات، بما فيها جمعيات ومؤسسات النهوض بالأعمال الاجتماعية، مقابل 646 جمعية سنة 2013. وبخصوص مجالات الدعم، أشار الوزير إلى أنها توزعت بين القطاع الاجتماعي (578 جمعية)، والقطاع الاقتصادي (46 جمعية)، والقطاع الإداري (59 جمعية). وذكر أن الإعانات الممنوحة في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية تجاوزت إلى غاية متم شهر أكتوبر من السنة الماضية 1,44 مليار درهم، استفادت الجمعيات التي تنشط في القطاع الاجتماعي من 1,12 مليار درهم، والقطاع الاقتصادي من أزيد من 181 مليون درهم، بينما حصلت جمعيات القطاع الإداري على حوالي 144 مليون درهم، مشيرا إلى أن قيمة هذه الإعانات بلغت سنة 2013 أزيد من 1,33 مليار درهم. وفي ما يخص الإعانات المقدمة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، لفت السيد بوسعيد إلى أن قيمة الإعانات الممنوحة لفائدة الجمعيات المستفيدة من دعم الصندوق الخاص بنتاج اليانصيب وصلت خلال الفترة الممتدة من 2009 و2014 إلى 163,4 مليون درهم. وأما في ما يتعلق بالإعانات المرصودة في إطار الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، فقد حصلت جمعيات وجامعات رياضية خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2014 على إعانات تقدر ب 884 مليون درهم، فيما تم رصد 700 مليون درهم من صندوق دعم التماسك الاجتماعي برسم سنة 2014 لفائدة الجمعية المغربية لدعم التمدرس لتمويل برنامج "تيسير" وعملية "مليون محفظة". من جهة أخرى، كشف الوزير أن مجموع الإعانات التي تستفيد منها الجمعيات في إطار ميزانية المؤسسات العمومية ناهز 929 مليون درهم خلال سنتي 2012 و2013، حيث وصل عدد الجمعيات المستفيدة من هذا الدعم ألفين و77 جمعية سنة 2012، وألفين و297 سنة 2013. وبخصوص الجمعيات ذات المنفعة العامة، أبرز السيد بوسعيد أنه تم إحصاء، على التوالي، 51 و52 امتيازا ضريبيا لسنتي 2011 و2012، كما نص على ذلك تقرير النفقات الضريبية، مشيرا إلى أن القطاع الاجتماعي، لاسيما الصحة، يستفيد من 50 في المائة من الامتيازات الضريبية التي تقدر ب 186 مليون درهم، يليه قطاع الصناعة التقليدية ب20 في المائة، فقطاع التربية الوطنية ب 15 في المائة وبعدما سلط الضوء على المنافع التي يخولها الإطار القانوني لفائدة الجمعيات والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، أعرب الوزير عن أسفه لغياب نظام محاسباتي مبسط خاص بالجمعيات، ونقص المعطيات الخاصة بالدعم الأجنبي. كما أشار إلى عدم توفر بنك للمعطيات خاص بالجمعيات، وعدم احترام مبدأ الشفافية ونشر المعلومة بشكل متساو بالنسبة لكل الجمعيات، وضعف آليات المراقبة والتتبع والتقييم المتعلقة بحسن استعمال المال العمومي، وذلك من أجل ضمان الاستعمال الجيد للدعم الممنوح للجمعيات. وأوصى الوزير بتحيين الإطار القانوني الحالي ووضع إطار قانوني وقواعد تشريعية واضحة وموحدة لجميع الجمعيات، ومراجعة مسطرة منح صفة المنفعة العامة. كما دعا إلى إنجاز تقرير إحصائي ومالي منتظم من خلال اعتماد البرمجة المتعددة السنوات، والتحكم في مجموع المساعدات العمومية عبر وضع نظام معلوماتي خاص يوفر معطيات رقمية دقيقة وشاملة حول التمويل الموجه للجمعيات، وإحداث آليات للتتبع والتقييم والمراقبة تضمن حسن استعمال الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات. من جانبه، أوضح رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، السيد إدريس الصقلي، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار خطة عمل لجنة مراقبة وتتبع الدعم المالي الموجه للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذا الموعد يروم بلورة توصيات عملية وتقديمها للحكومة، بغية تعزيز شفافية التمويلات العمومية للجمعيات. من جهتهم، أكد المتدخلون في الاجتماع على الحاجة الملحة لتبني إطار قانوني يلزم الجمعيات بالتوفر على نظام للمحاسبة، من أجل تعزيز الشفافية المالية للإعانات العمومية، وتحديد معايير واضحة لتوزيع الدعم العمومي تتضمن إبراز الجمعيات للنتائج المحققة وتقديمها تقارير سنوية حول طرق صرف الدعم الذي تتلقاه من الدولة
