حقوقية: زواج القاصرات يساهم في نمو الإتجار بالبشر

اعتبرت المحامية بهيئة طنجة، نجاة الشنتوف في ندوة حول "المقاربة الحمائية لمنع الإتجار بالبشر واستغلالهم من خلال تفعيل مقتضيات القانون 27.14" زواج الفتيات القاصرات مساهما بشكل كبير في نمو الإتجار بالبشر بمختلف أشكاله المهينة .
وأشارت الشنتوف عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة مساء يوم السبت المنصرم أن زواج المغتصب من مغتصبها بغير رضاها ليسقط عنه إدانة الجناية يكرّس ثقافة الإتجار بالبشر بصيغة أخرى غير التقليدية المعهودة في أذهان الناس .
وأكدت المتحدثة في ندوة نظمها الفرع الوطني لجمعية Village Suisse ONG-Maroc بتطوان على أن موضوع الإتجار بالبشر له راهنية كبيرة ويحتاج إلى نقاش مسؤول لما تعرفه جهة طنجة تطوان الحسيمة من خلال شريطها الساحلي ومن محاولات العبور من طرف مختلف المهاجرين عن دول مجاورة ومن داخل المغرب أيضا .
وعرضت في ذات السياق توصيات وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول قانون منع الإتجار بالبشر، وأبرزها أن رضى الشخص بالإتجار به غير معتبر ولا يبرر الجريمة اللاإنسانية أمام القضاء .