فاعلون اقتصاديون يشرحون «أنظمة المراقبة في التجارة الخارجية بالمغرب»

نظمت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بشراكة مع نادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء 4 نونبر الجاري، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، لقاء تواصليا تحت عنوان: "أنظمة المراقبة في التجارة الخارجية بالمغرب"، بمشاركة عدد من المؤسسات العمومية المعنية بقطاع الاستيراد والتصدير، من بينها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وتناول اللقاء الذي حضره مقاولون ومهنيون، مختلف المساطر الإدارية والضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، حيث قدم المتدخلون عروضا وشروحات تقنية حول آليات المراقبة، وأدوار المؤسسات المتدخلة، والإجراءات المتعلقة بحركية السلع والبضائع عبر الموانئ والحدود.
وفي مداخلته، أبرز ممثل إدارة الجمارك أهمية الأنظمة الجمركية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ضمان العدالة في المنافسة التجارية، وتحصيل الرسوم والضرائب وفق المقتضيات التشريعية المعمول بها، بالإضافة إلى حماية المستهلك وتطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية، وكذا مراقبة تدفق السلع للحد من الممارسات المنافية للمنافسة.
من جهتها، أكدت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز برامج التواصل والتكوين لفائدة المقاولات الصغرى في مجال الاستيراد والتصدير، وتسريع رقمنة أنظمة المراقبة والتصاريح الجمركية للتقليل من استعمال الوثائق الورقية، ثم توحيد المتدخلين وتبسيط المساطر الإدارية لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى للأسواق الخارجية.
و في الأخير، شددت الهيئة في ختام اللقاء على أن الشراكة الاستراتيجية بين الإدارة والمقاولة تعد مدخلا أساسيا لبناء اقتصاد تنافسي وعادل، تعتبر فيه المقاولة الصغرى رافعة محورية للتنمية، فيما تضطلع الإدارة بدور الميسر والمحفز في هذا المسار.