جدد حزب جبهة القوى الديمقراطية، ارتياحه لمسار التطورات الإيجابية، لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتي تسير في اتجاه تنامي التحول النوعي، في المقاربة الأممية، لهذا الملف، المؤيد لجدية مقترح الحكم الذاتي، في ظل سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية. كما ثمن الحزب، التعليمات الملكية الموجهة، لوزير الداخلية، بإحياء الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية بالمغرب، من أجل استئناف لعب دورها، داخل المجتمع المغربي، واصفة الخطوة بالجبارة، والتي تنسجم مع قناعة الحزب، المؤمنة بتعدد مقومات الهوية المغربية وغنى روافدها الثقافية والحضارية، وانسجاما مع مضامين دستور 2011. واعتبر بلاغ صادر يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، بأن تثمين هذا التوجه الدستوري العميق، يترجم الموقف الواضح للحزب، حيال مبدأ المساواة، في الحقوق والواجبات، بين جميع مكونات وشرائح المجتمع المغربي، المبني على التعدد، في إطار الوحدة الوطنية، بما يضمن إغناء التجربة المغربية، في درب التنمية والبناء الديمقراطي الحق. وبخصوص تفاعلات ملف الأساتذة المتعاقدين، شدد البلاغ على استغراب الحزب للغة شد الحبل، التي أضحت تطغى، على طبيعة التعاطي مع هذا الملف، مجددا دعوته للحكومة، لاستثمار كافة الجهود لنزع فتيل موجة التوتر والاحتجاج، والانكباب الجدي، على المعالجة الشمولية للمنظومة التربوية، صونا للمصلحة العليا للوطن، ولكافة الأطراف المعنية. وعشية استعداد الشغيلة المغربية لتخليد عيدها الأممي، استحضرت قيادة الحزب، يضيف البلاغ، الأوضاع الاجتماعية ومطالب لمختلف شرائح الطبقة العاملة، داعية الحكومة، إلى تبني مزيد من الجدية والمسؤولية، لإفراز حوار اجتماعي ممأسس، مع المركزيات النقابية، لحفظ وصيانة الاستقرار والسلم الاجتماعيين. وخلص البلاغ، إلى مناقشة الأمانة العامة لجملة من القضايا السياسية والتنظيمية واتخذت بشأنها قرارات، ترتبط إلى حد كبير، بتحديد المهام والأولويات، المطروحة على الحزب، في الأفق المنظور.
