الاستقلال يترك برلمانه مفتوحا حتى حسم أعضاء لجنته التنفيذية والفرفار: الرهان حارق (فيديو)

أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، عن الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة حتى القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية، وذلك بعد الفشل في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيدية لحزب الميزان.
ووفق بلاغ، عمه حزب الاستقلال، فإن الإبقاء على دورة مفتوحة، يهدف أيضا إلى توسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية.
واعتبر بلاغ حزب الميزان هذا القرار، المتخذ مباشرة بعد فشل جلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، اليوم الأحد، ببوزنيقة، ترأسها الأمين العام لحزب الميزان، نزار بركة، "يعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي".
كما أفاد البلاغ أيضا أنه سيتم مواصلة أشغال هذه الدورة طبقا لقوانين الحزب، في الأيام المقبلة، سيعلن الحزب عن تاريخ ومكان عقدها.
وطبقا لمقتضيات النظام الاساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر العام الثامن عشر يوم 27 ابريل 2024، وخاصة الفصل 60 منه، ينص هذا الأخير على تصويت المجلس الوطني على أعضاء اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام بواسطة لائحة تضم المرشحات والمرشحين.
العياشي الفرفار، نائب برلماني عن حزب الاستقلال، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن الرهان بعد التأجيل "حارق"، لأن اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية من بين 107 مرشحا ومرشحة يستدعي "التفكير في المعايير التي سيتم بها اختيار 30 وإغضاب الباقي"، على حد تعبيره.
وأضاف الفرفار، في تصريح مصور مع جريدة "العمق"، أن الرهان أمام الأمين العام، هو أن يكون الغاضبين مقتنعين بأعضاء اللجنة التنفيذية، مردفا أن التأجيل يهدف لفتح نقاش موسع مع كافة المرشحيت، من أجل اتخاذ قرار يرضي الجميع.
وأشار الفرفار إلى أنه منذ المصادقة على الفصل 60 من النظام الداخلي للحزب، أي النقطة المتعلقة باقتراح الأمين العام لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، "اعتبرتها قطعة جمر في يد الأمين العام، حتى ولو كانت من الملائكة، فإنها ستغضب البعض".
وزاد المتحدث أن الرهان اليوم ليس في اختيار اللائحة، بل كيف لا ينزعج البعض ممن لم يقع الاختيار عليهم، والحفاظ على وحدة البيت الداخلي.
وأضاف النائب المذكور أن دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال عرفت نقاشين؛ الأول دعا إلى تقديم لائحة المترشحين تكون بشكل مباشر وفي نفس الجلسة، في حين هناك من قال بأن الأمر لا يتطلب السرعة ولا التسرع، وإنما يقتضي التريث.
واعتبر الفرفار وجود 107 مرشحا لعضوية اللجنة التنفيذية يستدعي "تحديد معايير دقيقية لبروفايلات تلائم طبيعة ورهانات المرحلة، وأن اللائحة يجب أن تكون لكل الاستقلاليين والاستقلاليات.
ودافع عن تأجيل الحسم في لائحة أعضاء الحزب بالقول: "لابد من التريث ودراسة الملفات والتحاور والتفاوض والنقاش والإنصات لكل المرشحين، من أجل اختيار أعضاء لجنة تنفيذية لعهد جديد وفعل سياسي قادر على تقديم إجابات".
وتابع القول: "ليس المهم السرعة وإنتاج لجنة تنفيذية للحزب، بل نحتاج الوقت الكافي من أجل اختيار لجنة تكون في مستوى وطبيعة المرحلة والرهانات القادمة".
وكانت مصادر جيدة الإطلاع، قد أفادت لجريدة "العمق"، أن قيادة حزب الاستقلال فشلت قيادة حزب الاستقلال في التوافق على لائحة المرشحين لأعضاء اللجنة التنفيذية، مما أدى إلى تأجيل دورة المجلس الوطني لحين حسم هذا الأمر في وقت لاحق.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم إشعار أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال بتأجيل موعد انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب، بعد الفشل في التوافق على لائحة المرشحين للعضوية في اللجنة.
كما أشارت إلى أن خطوة التأجيل الهدف منها تقديم لائحة تتوافق مع تطلعات إنتظارات، مسجلة أن الأمين العام نزار بركة يرغب أيضا في كسب المزيد من الوقت لاختيار اللائحة بعيدا عن أي ضغط.
في سياق متصل، عاينت جريدة "العمق"، مغادرة القيادي البارز بحزب الميزان، حمدي ولد الرشيد لقاعة دورة برلمان الحزب، بعد مرور دقائق قليلة من دخولها.
وسيكون حزب الاستقلال مضطرا لانتظار 15 يوما لدعوة المجلس الوطني للانعقاد من جديد للحسم في لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، هذا في الوقت الذي يسمح فيه القانون للأمين العام نزار بركة بتأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية لمدة ثلاثة أشهر.