"اتفاق مشترك" ينهي أزمة صيادلة المغرب.

أنهى "اتفاق مشترك" أزمة صيادلة المغرب.
في هذا السياق، تم اليوم السبت بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، برئاسة هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور مدراء مركزيين بالوزارة، توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة؛ الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
في هذا الصدد، تُوِّج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها استعداد الوزارة الوصية على دراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18.
كما تم الاتفاق على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة، وكذلك التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04.
ونص الاتفاق أيضا على ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، و بلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء.
كما اتفق الأطراف على مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات عالمية لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار اعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الاستشفائية، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الصحية الوطنية.
وعبرت المركزيات النقابية للعمل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم مقترحاتها في الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين وتسهيل ولوج المواطنين للدواء، مؤكدة على إرادتها القوية في برمجة لقاءات أخرى من أجل بلورة هذه النقاط في مخطط عمل اللجنة المشتركة من أجل النهوض السريع بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها.