تابعت كغيري من المهتمين أطوار مناقشة قضية انهيار عمارة تزنيت خلال شهر نونبر 2023 وذعرت وأنا أفاجئ لأول مرة علما بمتابعة المهندس المعماري بشأن عمارة لم يستصدر بعد رخصة بنائها ولا أشعر بمباشرة أشغالها بدعوى ارتباطها بجزء آخر من نفس المشروع كان يجرى باسم مالك سابق برخصة منتهية وانتابني خوف وأسى على المهنة وعلى أصحابها بإعلان مسؤوليتهم المفترضة والمطلقة على أي عملية بناء أشرفوا عليها وظهر بها عيب في وقت يعتبر فيه البناء مركب تتداخل فيه مسؤولية الكثير من المتدخلين كالقائم بالبناء ومكتب الدراسات ومكتب المراقبة ومختبر التجارب. وسمعت بعض الإشادات بعمل الضابطة القضائية من طرف بعض المحامين على عملهم من خلال المحاضر التي أنجزوها في القضية دون أن يعلنوا نفس الموقف إزاء الأجهزة القضائية التي شاركت في مراحل كل هذه القضية على الرغم من كونها هي القادر والضامن للحقوق والحريات وتطبق القانون . أما أن محاولة فريق من المحامين إشراك مالك المشروع في المتابعة القضائية في حالة سراح وإن لم يفي بالغرض، فإنه فقط مراقب البناء ومساعديه بقي فارغا وكأنه لا زال مبحوثا عنه، والحال أنه موجود ومعلوم وكان هو الحاجز الأساسي المانع من وضع الطوبة الأولى بالعمارة المنهارة قبل أن تصل إلى مائة ألف طوبة وتسقط على من فيها . الأمل معقود أن يبرهن القضاء عن القدرة في تحديد حجم كل طرف في هذه القضية السريالية .
