الاستماع إلى ممثلي السلطة المحلية ومسؤولين عن التعمير بمنطقة أنفا

دائرة البحث القضائي في فاجعة بوركون تتسع

مازالت "فاجعة بوركون"، التي شهدت انهيار ثلاثة بنايات، وأودت بحياة 23 شخصا وأزيد من 55 جريحا، تلقي بتداعياتها على مستوى التحقيق القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، وتكلف به عمر كاسي، قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
ففي تطورات الملف، أفادت مصادر مطلعة "المغربية" أنه إضافة إلى المتابعين الثلاثة الذين وضعوا رهن الاعتقال (اثنين من أبناء مالك العمارة المنهارة، وعامل بناء)، وجه قاضي التحقيق استدعاءات لبعض ممثلي السلطة المحلية بمنطقة بوركون التابعة لعمالة أنفا، وكذا بعض المسؤولين في التعمير من أجل الاستماع إليهم بخصوص الفاجعة، وبالتالي تحديد المسؤوليات الجنائية، كما جاء في ملتمس النيابة العامة للمحكمة نفسها.
وأضافت المصادر نفسها أن دائرة التحقيق بدأت تتسع بعد أن انتدب قاضيالتحقيقعناصر الشرطة القضائية الولائية بالبيضاء، للاستماع إلى ثلاثة من أعوان السلطة، ويتعلق الأمر بشيخ ومقدم، كون الرخصة التي حصل عليها صاحب المنزل، المتسبب في الفاجعة، تتعلق بأشغال التبليط والصباغة فقط، فضلا عن قائد المنطقة، على اعتبار أنه سبق وتدخل من أجل إخلاء المنزل بدعوى وجود شقوق في جدرانه دون أن ينفذ هذا القرار.
وأوضحت مصادرنا أن قاضي التحقيق استمع إلى تصريحات الشيخ والمقدم بخصوص الاتهامات الموجهة إليهما بشأن علمهما بالأشغال "دون ترخيص"، التي كان يباشرها أبناء صاحب المنزل بالطابق السفلي للعمارة المنهارة.
وأشارت المصادر نفسها أن البحث القضائي من المنتظر أن يطال مسؤولين في قطاع التعمير بعمالة أنفا، من بينهم رئيس قسم التعمير بالعمالة، ورئيس شرطة مراقبة البناء ورئيس التعمير بالمقاطعة وشرطة مراقبة البناء بها، بناء على ملتمسات النيابة العامة في هذا الشأن، إذ وجه لهم قاضي التحقيق بدورهم استدعاءات من أجل الاستماع إلى أقوالهم.
كما ينتظر، أيضا، أن يطال التحقيق مسؤولين كبار بعمالة مقاطعة أنفا، وأيضا، إلى المسؤول عن مراقبة البناء بالوكالة الحضرية، والمسؤول الجهوي بالوقاية المدنية التي تصادق على التراخيص المتعلقة بالبناء، حسب ملتمس النيابة العامة.
وأكدت المصادر أن قاضي التحقيق، في إطار البحث القضائي المكلف به، طلب تمكينه من جميع الوثائق التعميرية المتعلقة بالبنايات الثلاثة المنهارة، ومختلف التراخيصالت يحصل عليها ملاكها طيلةالسنوات الماضية.
يذكر أن قاضي التحقيق تابع عامل البناء، بتهمة "القتل غير العمد"، وأمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بناء على تصريحاته التي أكد فيها، حسب المصادر ذاتها، أنه دخل في شجار مع اثنين من أبناء مالك العمارة، المتوفي في حادث الانهيار، بعد أن طالبهما بالزيادة في مصاريفه لبنائه عمود خرسانة لتثبيت الأساسات بالطابق السفلي، وهو ما يتقبله الشقيقان فأقدم على تحطيم الخرسانة بشكل عشوائي، ما أدى إلى انهيار العمارة، في حين، مازال الشقيقان يتابعان في حالة اعتقال، بعد أمر قاضي التحقيق بتعميق البحث معهما، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.