الاتحاد الاشتراكي يتهم رئيس جماعة تزنيت بالامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس، ويدعو عامل الإقليم إلى التدخل

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

في خطوة تصعيدية، وجه فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة تزنيت شكاية رسمية إلى عامل الإقليم، يطالب من خلالها بتدخله لضمان تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك على خلفية ما اعتبره "امتناعاً" من رئيس الجماعة عن تنفيذ مقرر صادق عليه المجلس الجماعي في دورة نونبر 2021.
هذا المقرر حسب ذات الشكاية التي يتوفر موقع أكادير 24 على نسخة منها، أقرّ إخراج عقارات تابعة للمحطة الطرقية من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص، كان الهدف منه إتاحة العقارات للاستثمار في إطار عقود الكراء بدل الاحتلال المؤقت، مما يعني عائدات اقتصادية مستمرة لخزينة الجماعة.
لكن مع مرور قرابة ثلاث سنوات على اتخاذ القرار، تفاجأ أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي، خلال دورة أكتوبر 2024، بإدراج نقطة تتعلق بتحديد الثمن الافتتاحي لاستغلال العقارات في إطار الاحتلال المؤقت، وهو ما اعتبروه خرقًا لما تم إقراره سابقاً.
ولفت الفريق الانتباه إلى أن العقارات، بعد إخراجها من الملك العام، لا يمكن استغلالها إلا من خلال عقود كراء، إلا إذا جرى التراجع عن المقرر بموجب قرار رسمي من المجلس الجماعي، أو في حال اعترض عامل الإقليم عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وبعد استفسارهم رئيس الجماعة حول مصير المقرر، أُخبِر أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي بأن الرئيس لم يقم بإرسال المقرر لعامل الإقليم، بل رفض تنفيذه بزعم أن لديه تصورًا مختلفًا حول استغلال تلك العقارات.
واعتبر الفريق أن هذا التصرف يعد تجاهلاً لقرارات المجلس ومساسًا بالمادة 94 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص بوضوح على أن تنفيذ مقررات المجلس الجماعي يقع ضمن المهام الأساسية لرئيس الجماعة.
ويرى فريق الاتحاد الاشتراكي أن رفض الرئيس تنفيذ المقرر الصادر عن المجلس الجماعي يعتبر تجاوزًا للصلاحيات القانونية ويمثل امتناعًا عن القيام بالواجبات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي نفسه، مما ترتب عليه حرمان الجماعة من مداخيل مهمة كان من الممكن أن تسهم في دعم ميزانية السنوات 2022 و2023 و2024.
من جهة أخرى، طالب فريق الاتحاد الاشتراكي عامل الإقليم بالتدخل الفوري لضمان تطبيق القانون، مؤكدًا على أن تكرار مثل هذه الخروقات يضعف ثقة المواطنين في المجلس الجماعي، ويعرقل عجلة التنمية المحلية، داعيا إلى إلزام رئيس الجماعة بتطبيق مقررات المجلس كما ينص عليه القانون، لتحقيق المصلحة العامة وضمان تسيير عادل وشفاف لشؤون المدينة.