نقابة تنتقد الوضع المتردي لقطاع النقل بجهة سوس ماسة، وتلوح بالاحتجاج

انتقد المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل ما أسماه ب"الوضع المتردي" الذي آل إليه قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، وذلك في ظل "الصمت المريب واللامبالاة المستفزة التي تنتهجها الجهات المسؤولة تجاه اختلالات النقل والتنقل بالجهة".
وأوضحت النقابة في بيان لها أن "الفوضى الناتجة عن تدخل أصحاب تعدد العقود في القرارات المتعلقة بضبط وتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، أصبح يشكل يهديدا لاستقرار المهنيين ومصدرا لمعاناة المواطنين"، فيما طالب ب"منح تراخيص استثنائية للسائقين المهنيين، وفق مساطر واضحة وشفافة تراعي الأولوية للمستحقين، تحقيقا للإنصاف والتنمية بما يخدم صورة المغرب على الصعيدين القاري والدولي".
وأكد مكتب النقابة أن "الإصلاح الجدري يبدأ بفرض إلزامية تقديم شهادة الحياة لكل مستفيد من المأذونية"، مشيرا إلى أن "استمرار استغلال الرخص من قبل أشخاص متوفين أو أطراف غير مشروعة يمثل استخفافا بالقانون وضربا صارخا لحقوق السائقين".
وفي سياق متصل، عبر المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل عن استيائه العميق من "الخروقات الخطيرة التي شابت عملية تسجيل طلبات استغلال رخص النقل عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة"، مشددا على "ضرورة وضع حد نهائي للممارسات غير القانونية التي تكرس مزيدا من الاستغلال والفوضى بقطاع النقل بسوس ماسة".
واعتبر المكتب أن الخروقات المسجلة "تمثل تعديا صارخا على حقوق السائقين المهنيين وتشوه مبدأ الشفافية الذي ينبغي أن يسود جميع الإجراءات الإدارية"، مطالبا ب "إعادة هيكلة المنصة لضمان الشفافية والنزاهة، وتوفير آليات رقابة صارمة تمنع أي تلاعب مستقبلي ونشر معايير دقيقة وواضحة لقبول الطلبات".
ومن جهة أخرى، لفتت النقابة إلى أن ؛سائقي سيارات الأجرة يواجهون ضغوطا رهيبة ومراقبة مستمرة من قبل السلطات المحلية، في حين يتم التغاضي عن الكثير من التجاوزات في القطاع من قبل المستفيدين الحقيقيين من المأذونيات أو الشركات الوهمية المشغلة".
وشدد المصدر نفسه على أن "هذا التعامل غير المنصف زاد من معاناة السائقين وأدى إلى تدهور ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية"، فيما طالب ب "تخفيف الضغط غير المبرر على السائقين المهنيين، مع التركيز على ضبط المخالفات الجسيمة بدل استنزافهم بالمراقبة المستمرة دون مبرر واضح".
وخلص المكتب الجهوي النقابة الديمقراطية للنقل إلى أن "الوضع الراهن لم يعد يحتمل أي تأخير أو تسويف"، منبها إلى أن "أي تقاعس أو استهتار بمطالب السائقين والمواطنين سيقود مهنيي القطاع إلى اتخاذ خطوات نضالية صارمة، تشمل تنظيم احتجاجات واعتصامات واسعة أمام الجهات المسؤولة أو اللجوء إلى القضاء لفضح ومحاسبة المتورطين في أي خروقات أو تجاوزات".