دعا المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة سوس ماسة درعة صباح اليوم الجمعة، احتجاجا على ما وصفوه بصمت المسؤولين وتمادي قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية، في عدم تحمل مسؤوليته ونشر الفوضى وعرقلة إصلاح القطاع وحماية سماسرة القطاع، حسب تعبير البيان الصادر عن النقابة. وطالبت النقابة المذكورة بضرورة وقف عملية إغراق القطاع برخص الثقة التي تخول السائقين العمل في القطاع بسبب الأعداد الكبيرة للسائقين، والتي تفوق عدد السيارات بأضعاف كثيرة، واستنكرت النقابة المذكورة سياسة الأبواب المغلقة التي تنهجها المصالح المعنية داخل ولاية أكادير رغم سيل المراسلات التي تم توجيهها إليها بشأن مدارسة مجموعة من الاقتراحات البديلة لتطوير القطاع وعصرنته وتحسين الوضعية السوسيو اقتصادية للسائق المهني أسوة بباقي المواطنين المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين والصندوق الوطني للتقاعد والسكن اللائق. كما جدد المكتب مطالبته فتح حوار جاد ومسؤول مع والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، وكذا محاربة النقل السري في المدار السياحي والحضري، لما يشكله من خطر على المواطنين والسياح والتضييق على المدخول اليومي للسائق، وتشديد المراقبة اليومية على الأسطول المتهالك وإرغام مستغليه بتجديده، مع تحسين وضعية السائق وتمكينه من الاستفادة من السكن منخفض التكلفة وحقه في العلاج، مع بحث سبل معالجة وضعية السائقين المعاقين والعاجزين عن العمل، بسبب الأمراض المزمنة الناتجة عن هذا العمل الشاق اليومي، وكذا العمل على الإيقاف الفوري للمأذونيات اللاقانونية. كما شددت النقابة على ضرورة مساءلة ومحاسبة ومعاقبة بعض المسؤولين الإداريين الذين يمارسون الشطط ويحتقرون سائق سيارة الأجرة، وطالبت كذلك بإشراك ممثلي السائق في اللجنة التأديبية، ومحاربة ظاهرة غسل سيارات الأجرة في الأماكن الممنوعة طبقا للقرار العاملي 08/18 الجاري به العمل.
