نائبة برلمانية تثير اختلالات مخطط الكهربة القروية الشاملة بعمالة أكادير إداوتنان

أثارت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،
النزهة أباكريم، اختلالات تتعلق بمخطط الكهربة القروية الشاملة بعمالة أكادير إداوتنان.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كشفت النائبة البرلمانية أن مختلف الجماعات القروية بعمالة أكادير إداوتنان أبرمت خلال نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية العشرية الأولى من القرن الحالي، عدة اتفاقيات مع المكتب الوطني للكهرباء بغرض تمويل عملية ربط المساكن بمختلف الدواوير بشبكة توزيع الكهرباء.
وأوضحت أباكريم أن هذه الاتفاقيات حددت شروط إنجاز الأشغال والمساهمة المالية لمختلف الأطراف، بحيث تساهم الجماعة المعنية بحصة مالية وفق برمجة زمنية محددة في تلك الاتفاقية، ويساهم أرباب المساكن بمبلغ 40 درهما شهريا طيلة سبع سنوات يتم تضمينها في الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء، في حين يلتزم المكتب الوطني للكهرباء بالمبالغ المتبقية.
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن أطراف هذه الاتفاقيات وضعت حدا أدنى من عدد المنخرطين الذي على أساسه تم توزيع الأعباء المالية الناتجة عن تكلفة الأشغال المتعلقة بكل عملية كهربة.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى أنه وعلى الرغم من أن أعداد المنخرطين بشبكة توزيع الكهرباء المعنيين بكل اتفاقية قد تجاوز، قبل أكثر من عشر سنوات، الحد الأدنى المتفق عليه، إلا أن المكتب الوطني للكهرباء، وكذا الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة التي حلت محله، لم يتوقفا عن استخلاص مساهمة أرباب المساكن التي يتم ربطها بالشبكة التي استوفت تمويلها المحدد في إطار الاتفاقية الأصلية.
وأضافت أباكريم أن هذا الأمر يطرح تساؤلات واسعة حول مدى قانونية استمرار هذه الاستخلاصات التي ارتبط إحداثها باتفاقية تم تنفيذ عناصرها واستيفاء كل شروطها مند عدة سنوات.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن أسباب استمرار المكتب الوطني للكهرباء فيما سبق، أو الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة حاليا، في استخلاص مساهمة المنخرطين بالشبكة الممولة في إطار الاتفاقية سالفة الذكر رغم استيفاء الحد الأدنى من عدد المنخرطين.
وإلى جانب ذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن مدى قانونية استمرار فرض هذه المساهمة على المنخرطين الجدد بالشبكة الكهربائية المنجزة في إطار مخطط الكهربة القروية الشاملة بعمالة أكادير إداوتنان، وعن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لأجل توقيف فرض هذه المساهمات وإرجاع ما تم استخلاصه دون موجب حق لأصحابه.