غلاء فواتير الكهرباء يدق أبواب مدينة تزنيت، والموضوع يصل إلى البرلمان

انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ما وصفه بالغلاء غير المبرر لفواتير استهلاك الماء والكهرباء بمدينة تيزنيت، بعد شروع شركة التوزيع الجهوية سوس توزيع في تدبير هذا القطاع.
وحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن ذات الفريق، النزهة أباكريم، في سؤال وجهته إلى وزير الداخلية، فإن مختلف المنخرطين بشبكة توزيع الكهرباء بإقليم تيزنيت التي كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتولى تدبيرها، توصلوا بفواتير سجلت ارتفاعا غير معتاد، منذ شروع الشركة الجهوية سوس توزيع في تدبير هذا القطاع.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه الزيادات غير المتوقعة تسببت في ردود أفعال قوية من طرف المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام عدم القدرة على تحملها.
ولفتت ذات المتحدثة إلى أن هذا الارتفاع الصاروخي المضمن في الفواتير على نحو غير مألوف قد يساهم في انتشار غليان وسخط في الأوساط الشعبية، ومن شأنه أن يتطور لأحداث لا تحمد عقابها، وفق مضمون السؤال.
ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه عدة مناطق بجهة سوس ماسة مؤخرا تذمرا واسعا بين السكان بسبب الزيادات الكبيرة في فواتير استهلاك الكهرباء، مما خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المواطنين.
ويعود سبب هذه الزيادات إلى تدبير شركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تولت مسؤولية توزيع الكهرباء في المنطقة منذ فترة، حيث اشتكى السكان من التقديرات المبالغ فيها التي تم احتسابها لبعض الفواتير دون معاينة فعلية للعدادات، مما ساهم في رفع الفواتير بشكل غير دقيق.
وعلى صعيد إقليم تارودانت، تم عقد اجتماع طارئ بحضور مبارك ثابت، عامل الإقليم، والمدير العام للشركة المعنية، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات المحلية، وتم خلاله الاتفاق على مراجعة الزيادات التي تجاوزت 25% بالنسبة للزبائن الذين تم احتساب استهلاكهم بناء على تقديرات غير دقيقة.