أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أول أمس الأربعاء 19 فبراير، أحكامًا قضائية في قضية أثارت جدلًا واسعًا، بعد ثبوت استغلال مركز للتدليك في أنشطة الدعارة والفساد. وأسفرت هذه الأحكام عن إدانة أربع مستخدمات بسنة ونصف حبسًا نافذًا لكل واحدة منهن، مع إلزامهن بأداء غرامة مالية قدرها مليونا سنتيم. كما شملت الأحكام الصادرة 12 شخصًا آخرين من بين الموقوفين، حيث حكم عليهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر، في حين أدين تسعة متهمين آخرين بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ، مع إلزام جميع المدانين بأداء الغرامة المالية. بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة إغلاق المركز بشكل نهائي وسحب الترخيص الممنوح له. وتعود فصول هذه القضية إلى 4 فبراير الجاري، عندما نفذت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير عملية مداهمة لأحد المحلات التجارية، عقب الاشتباه في استغلاله وكرًا لأنشطة غير مشروعة تحت غطاء التدليك. وأسفرت العملية عن توقيف 33 شخصًا، من بينهم 22 سيدة، ضبطوا في حالة تلبس، فيما أسفر التفتيش عن العثور على عوازل طبية ومبلغ مالي يرجح أنه من عائدات هذا النشاط المحظور. وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود الأمنية والقضائية الرامية إلى التصدي لكل مظاهر الفساد والانحراف، خاصة تلك التي تتخذ من أنشطة مشروعة غطاءً لممارسات غير قانونية، ما يعكس حزم السلطات في التعامل مع مثل هذه القضايا وحماية النظام العام.