إدانة 14 شخصًا بينهم خليجيون وفتيات في قضية دعارة بمراكش

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، 14 شخصًا، بينهم مواطنون خليجيون وفتيات، بعد ضبطهم داخل فيلات معدة للدعارة.

وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم ياسين. أ بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهم إعداد محل للدعارة ليستغله العموم، المساعدة على ممارسة البغاء، ووضع محلات خاصة رهن إشارة أشخاص مع العلم بأنها ستُستغل في الدعارة. كما أصدرت المحكمة حكمًا ضد متهمين اثنين بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية 2000 درهم، فيما قضت بإدانة باقي المتهمين بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية 1000 درهم لكل واحد منهم. كما أمرت المحكمة بإتلاف العوازل الطبية والمخدرات المحجوزة، وإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها، مع استرجاع الكفالة لثلاثة متهمين ومصادرة باقي الكفالات. كما ألزم المتهمون بأداء درهم رمزي تضامنًا بينهم، مع تحملهم الصائر.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش قد أحالت المتهمين، صباح الثلاثاء 14 يناير الجاري، على نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تم الاستماع إليهم قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال. وتم توجيه تهم الفساد والتحريض عليه لستة متهمين، والفساد والتحريض على الفساد والسكر العلني البين لخمسة متهمين آخرين، بينما وُجهت لمتهمين اثنين تهمة المساعدة على ممارسة البغاء والمشاركة في قبول ممارسة أشخاص للدعارة في محل خاص. أما المتهم الرئيسي، فتمت متابعته بتهم إعداد محل للدعارة ليستغله العموم، المساعدة على ممارسة البغاء، ووضع محلات خاصة رهن إشارة أشخاص مع العلم بأنها ستُستغل في الدعارة والبغاء.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش قد تمكنت، صباح السبت 11 يناير الجاري، من اعتقال مواطنين ينتمون إلى إحدى دول الخليج العربي، رفقة فتيات مغربيات، داخل فيلتين معدتين للدعارة بجماعة تسلطانت.

ووفق مصادر مطلعة، فقد جاءت العملية إثر مداهمة فيلتين بتجزئة السفير في شارع محمد السادس، بالضاحية الجنوبية لمراكش، وذلك بعد ورود عدة شكايات من الساكنة ومحامي اتحاد الملاك المشتركين. وأسفرت المداهمة عن ضبط الموقوفين في حالة تلبس بالفساد بعد "ليلة ماجنة"، كما تم العثور على قنينات كحول ومخدرات مختلفة معدة للاستهلاك.
وقد جرى اقتياد الموقوفين إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة.