اتفاقية أكادير على المحك.. "الشروق" المصرية تكشف توتراً تجارياً بين المغرب ومصر

كشفت صحيفة الشروق المصرية، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن تعليق غير رسمي لدخول البضائع المصرية إلى الأسواق المغربية، رغم عدم صدور أي قرار حكومي رسمي بهذا الشأن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق خلافات تجارية قد تؤثر على حجم الصادرات المتبادلة بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المغرب فرض قيودًا على دخول المنتجات المصرية منذ عدة أسابيع، معتبراً أن ذلك يأتي كرد فعل على عدم التزام مصر الكامل باتفاقية أكادير، التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين المغرب، مصر، تونس، والأردن.
ووفق الشروق، فإن القاهرة لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المصرية. وتشمل أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفاكهة، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، وتُقدر قيمتها السنوية بين 800 و900 مليون دولار.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن مصر غالبًا ما تعلق استيراد بعض البضائع المغربية بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة أو لكونها مقلدة لماركات عالمية. ورغم وجود خلافات تجارية، شدد البربري على أنها تظل محدودة ومؤقتة، خاصة أن هناك اتفاقية تجارية تجمع البلدين وتفرض احترام بنودها.
كما أكدت الشروق، نقلاً عن مصدر مطلع، أن أزمة دخول البضائع المصرية إلى المغرب في طريقها إلى الحل، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب التوتر. وتظهر البيانات الاقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويًا، فيما تعمل في مصر حوالي 295 شركة مغربية باستثمارات تصل إلى 230 مليون دولار.