"خلاف اقتصادي" بين المغرب ومصر.. الرباط تحظر إدخال سفن محملة بالسلع المصرية والقاهرة تعطل استيراد السيارات المصنعة في المملكة

1. الرئيسية
2. اقتصاد
"خلاف اقتصادي" بين المغرب ومصر.. الرباط تحظر إدخال سفن محملة بالسلع المصرية والقاهرة تعطل استيراد السيارات المصنعة في المملكة
الصحيفة - خولة اجعيفري
الجمعة 21 فبراير 2025 - 16:12
تصدّرت المبادلات التجارية بين المغرب ومصر واجهة النقاش مجددًا، إثر كشف مصادر مصرية مسؤولة عن توتر تجاري بين البلدين قد يلقي بظلاله على حجم الصادرات في سياق يُسجّل فيه عجز تجاري لصالح مصر، رغم الفرص التي يتيحها اتفاق التبادل الحر أمام الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
وتحدّثت تقارير إعلامية مصرية عن حظر فرضته السلطات المغربية على دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، وهو إجراء يُطبَّق في ظل غياب قرار حكومي واضح من الرباط، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لصحيفة "الشروق" المصرية أن هذه القيود تأتي كرد فعل على عدم التزام مصر باتفاقية أكادير بشكل كامل، ما يعكس أزمة مكتومة بين البلدين قد تمتد إلى مجالات أخرى.
وتعد اتفاقية أكادير، الموقعة عام 2004، إحدى ركائز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، مصر، تونس، والأردن. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل وصول السلع إلى الأسواق الأوروبية، ومع ذلك، يبدو أن تطبيقها يواجه عقبات من الجانبين، حيث تشير مصادر مصرية إلى أن الرباط تستخدم تعليق استيراد السلع المصرية كوسيلة ضغط لإجبار القاهرة على السماح بدخول السيارات المغربية إلى السوق المصرية، وهو ما ترفضه مصر بدعوى "أولويات صرف العملة الأجنبية".
أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصري، صرّح لذات الصحيفة المصرية بأن مصر لا تستورد السيارات المغربية، ما دفع المغرب إلى اتخاذ خطوات للحد من تدفق المنتجات المصرية، التي تشمل السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفواكه، الحديد، الأسمنت، والأجهزة الكهربائية.
في المقابل، لمّح شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إلى أن القاهرة بدورها تفرض قيودًا على بعض السلع المغربية، متذرعة بعدم مطابقتها لمواصفات الجودة، مشيرًا إلى أن "بعض المنتجات المقلدة أو غير المطابقة يتم منع دخولها إلى السوق المصرية".
ولا يعد التوتر التجاري وليد اللحظة، إذ سبق أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة المغربية، في أكتوبر الماضي، فتح تحقيق مضاد للإغراق ضد واردات صفائح الصلب المصرية بعد شكاوى من الشركات المغربية للصلب حول تأثير هذه الواردات على الصناعة المحلية.
هذه الخطوة قوبلت بقلق من الجانب المصري، حيث نقلت وسائل إعلام عن وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن المغرب أبلغ الجهات المصرية بعزمه فرض رسوم إغراق، وهو ما اعتبرته القاهرة "خطوة عدائية" قد تستدعي إجراءات مماثلة.
أما أيمن العشيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "العشري" للصلب، فقد أوضح أن السوق المغربية تمثل فرصة تصديرية مهمة، خاصة مع التوترات في البحر الأحمر التي رفعت تكلفة الشحن من الصين ودول أخرى، ما جعل الشركات المغربية تتجه نحو المنتجات المصرية الأرخص نسبيًا.
من جهته، لمّح محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إلى إمكانية اللجوء إلى جهاز حماية الدعم والإغراق للطعن في أي رسوم مغربية محتملة، فيما هدد بعض المصدرين المصريين بالمطالبة بفرض رسوم على صادرات السيارات المغربية إلى مصر.
ورغم تصاعد التوتر، تؤكد مصادر مطلعة مصرية أن هناك محاولات لحل الأزمة بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية والتجارية، وهو ما يشير إلى إدراك الجانبين لأهمية الحفاظ على المصالح الاقتصادية المشتركة. فحجم التبادل التجاري بين المغرب ومصر يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويًا، فيما تعمل نحو 295 شركة مغربية في مصر بحجم استثمارات يصل إلى 230 مليون دولار.
من جهة ثانية، فإن استمرار الخلافات التجارية قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، خاصة في ظل تزايد المخاوف من أن تتحول هذه التوترات إلى أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية. فهل يكون الحل عبر مراجعة الالتزامات المتبادلة وفق اتفاقية أكادير، أم أن البلدين سيلجآن إلى التصعيد عبر إجراءات حمائية متبادلة؟
هذا ما حاولت "الصحيفة" التواصل بشأنه مع الحكومتين المغربية والمصرية، بيد أنها وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تتوصل بأي جواب من وزارة التجارة المغربية، ونظيرتها المصرية، على الرغم من الاتصالات المتكررة والرسائل المستفسرة حول حقيقة الموضوع، ومآل هذه الأزمة الصامتة بين البلدين.