منتخبو الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت يشكون خروقات قانونية في دورة المجلس الجماعي

عبر منتخبو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس الجماعي لمدينة تيزنيت عن استيائهم الشديد إزاء ما وصفوه ب "الخروقات القانونية" التي شابت أشغال دورة المجلس لشهر فبراير 2025. وفي خطوة تصعيدية، راسلوا عامل الإقليم، مطالبين بتدخله العاجل لتصحيح هذه الاختلالات وضمان احترام القانون.
وفقًا للشكاية التي تقدموا بها، شهدت دورة فبراير 2025 عدة تجاوزات قانونية، أبرزها:
عدم تطابق جدول الأعمال: حيث تم مناقشة قضايا لم تكن مدرجة بنفس الصياغة، في خرق واضح للمادة 41 من القانون التنظيمي 113.14.
تعديل دفتر التحملات بشكل غير قانوني: إذ تم استبدال دفتر التحملات الخاص بالمستوقفات بمناقشة تعديل القرار التنظيمي لاستغلالها.
اتفاقيات شراكة مبهمة: حيث تضمنت اتفاقيات الشراكة أطرافًا لم يتم ذكرها مسبقًا في الوثائق المعروضة.
خروقات في أشغال اللجنة المالية: حيث انعقدت الجلسة الثانية دون توفر النصاب القانوني، ولم يتم تأجيل الاجتماع كما ينص عليه النظام الداخلي.
عدم احترام المهل القانونية: حيث لم يتم توزيع تقارير اللجان على الأعضاء قبل 48 ساعة من انعقاد الدورة.
عدم تقديم سجل الأملاك الجماعية: حيث لم يقم رئيس المجلس بإطلاع الأعضاء على التعديلات الطارئة عليه، في مخالفة للقانون 57.19.
تجاهل الأسئلة الكتابية: حيث رفض رئيس الجماعة الإجابة على الأسئلة الكتابية التي تقدم بها منتخبو الاتحاد الاشتراكي، ولم يتم إدراجها في جدول أعمال الجلسة، في خرق للمادة 46 من القانون التنظيمي 113.14.
وأمام هذه التجاوزات، طالب منتخبو الاتحاد الاشتراكي عامل إقليم تيزنيت بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع، والحد من الاختلالات التي شابت أشغال الدورة، وضمان احترام القانون، وإعادة تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي، تعزيزًا للشفافية واحترامًا للقانون.