مستشارون بجماعة الرباط يتهمون غلالو ب"الشطط في استعمال السلطة"

اتهم مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، الرئيسة أسماء غلالو ب"التعامل غير الأخلاقي والشطط في استعمال السلطة"، بعدما وصفوه ب"خرق العمدة لفصول القانون التنظيمي 113.14 بشكل واضح"، مما اضطرهم إلى "الانسحاب من الجلسة الأولى لدورة أكتوبر المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.
وأفاد مستشارو الفيدرالية لجريدة "العمق"، أن عمدة الرباط تتعمد "خرق القانون"، بتعاملها مع مجلس العاصمة الرباط "كضيعة في ملكها وتعتبر المستشارين عمال تحت إمرتها دورهم الوحيد إطاعتها وتنفيذ طلبتها، وهو ما لا يمكن أن نقبل به"، يقول مستشارو الرسالة.
وأورد مستشارو الفيدرالية أن العمدة "خرقت القانون بعدما طالبت من المستشارين التصويت على التعديل الذي شمل جدول أعمال دورة أكتوبر، دون أن تعرض التعديلات التي أجرتها عليه"، وهو ما اعتبره أعضاء الرسالة "خرق قانوني صارخ، حيث إن المسطرة المفترضة هو عرض التعديلات ومناقشتها ثم التصويت عليها، وهو ما رفضته العمدة التي تمعن في انتهاك حرمة القانون"، يؤكد مستشارو فيدرالية اليسار.
أما الخرق الثاني يضيف المستشارون، فقد "تمثل في عدم إدراج النقط المقترحة من طرف فريق فيدرالية اليسار في جدول أعمال دورة أكتوبر، وعدم تعليل قرار الرفض، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14′′، والتي تنص على أنه: "يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات".
وتضيف المادة 40 من القانون التنظيمي المشار إليه في فقرتها الثانية، أنه "يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب". كما "يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة".
وحيث إن النص القانوني واضح في هذا الباب، شدد مستشارو الفيدرالية على أن العمدة غلالو "تمارس انتهاكا صارخا وبالواضح للقانون التنظيمي الذي يعد جزء من الكتلة الدستورية"، مردفين أن عمدة العاصمة "تزج بهذا الخرق القانوني بالمجلس في الأنانية والفردانية والذاتية والصراعات الشخصية".