سائقو سيارات الأجرة بسوس ماسة يردون على تصريحات الوزير قيوح، ويطالبون بتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع

تفاعلت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، مع التصريحات الأخيرة لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والتي أكد فيها عدم قانونية تقديم خدمات نقل الأشخاص بواسطة التطبيقات الذكية دون ترخيص، معتبرا ذلك خرقا للأنظمة الجاري بها العمل.
وفي بيان لها حول الموضوع، أكدت الكتابة على "ضرورة تنظيم قطاع النقل بالمغرب بشكل عادل ومتوازن، بما يضمن استمرارية النشاط المهني لسائقي سيارات الأجرة في إطار القانون"، مؤكدة رفضها "جميع الممارسات التي قد تضر بالمهنيين الملتزمين بالأنظمة المنظمة للمهنة".
وشددت النقابة على "ضرورة إشراك ممثلي سائقي سيارات الأجرة في أي نقاش حول تأطير النقل بواسطة التطبيقات، تفاديا لأي قرارات قد تؤثر سلبا على فئة ظلت لعقود في خدمة المواطنين دون حماية كافية"، حسب بيانها.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى "إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع"، وذلك من خلال تطبيق "المساواة في الشروط والالتزامات بين جميع مقدمي خدمات النقل العمومي للأشخاص، سواء عبر التطبيقات الذكية أو شيارات الأجرة، على أن يشمل ذلك جميع المتطلبات القانونية، مثل التغطية الاجتماعية والتأمين والضرائب والرسوم وشروط السلامة المهنية والتنظيم القانوني".
ومن جهة أخرى، حذرت الهيئة النقابية بسوس ماسة من "العشوائية في إدماج التطبيقات الذكية"، داعية إلى "اعتماد مقاربة تشاركية وعقلانية في التعامل مع هذا النوع من وسائل النقل، ومراعاة الوضعية المهنية والاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة، دون السماح بممارسات غير منظمة تضر باستقرار السوق وتؤدي إلى منافسة غير عادلة".
واعتبر المصدر نفسه أن "إدماج هذه الخدمات يجب أن يتم في إطار يحفظ التوازن بين تحديات القطاع وحماية حقوق المهنيين الذين يعتمدون على النقل كنشاط ومصدر رزق وحيد للعيش".
وخلصت النقابة الممثلة للسائقين بربوع سوس إلى تأكيد انفتاحها على "الحوار الجاد والمسؤول مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة ومتوازنة تضمن تطوير القطاع وحماية حقوق المهنيين"، داعية إلى إشراكها في أي "مشاورات مستقبلية تخص تنظيم النقل بالتطبيقات الذكية، لضمان عدالة وشفافية القرارات المتخذة".