قضية اختفاء 17 بحارا من أكادير تعود إلى الواجهة، والدريوش تخرج بتوضيح حول الموضوع

عادت قضية انقطاع أخبار قارب كان يقل 17 بحارا بسواحل الجنوب (الداخلة)، والذين ينحدر معظمهم من أكادير وضواحيها، إلى الواجهة، بعد خروج كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بتوضيحات حول الموضوع.
وفي جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أمريبط، أكدت الدريوش أن مصالح كتابة الدولة فتحت تحقيقا لتحديد أسباب وظروف اختفاء القارب المشار إليه، مؤكدة أن الجهود متواصلة لمعرفة مصيره.
وفي محاولة لطمأنة أسر البحارة الذين كانوا على متن القارب، شددت الوزيرة على أن مختلف السلطات المدنية والعسكرية تواصل جهودها لمعرفة مآل طاقم السفينة، دون أن تستبعد فرضية حصول اصطدام قوي بإحدى البواخر التجارية.
وأوردت المسؤولة الحكومية ذاتها أنه "أنيط بلجنة مختلطة مكونة من المصالح المركزية واللاممركزة فضلا عن مركز تنسيق الإنقاذ البحري للقيام بهذا التحقيق لتحديد أسباب وظروف اختفاء سفينة الصيد بالخيط المسماة بن جلون بعرض البحرؤ وذلك بموجب أحكام مدونة التجارة البحرية".
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أنه تم "نشر كل الوسائل البحرية والجوية التابعة لكل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي الجوي للقيام بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة المحتملة لوجود هذه السفينة، على بعد حوالي 55 ميل بحري غرب ميناء الداخلة"، مشيرة إلى "إشراك سفن تجارية عابرة وسفن الصيد بغية تكثيف عمليات البحث المتواصلة بتنسيق مع كافة المصالح المعنية".
وسجلت الدريوش أن جميع الاحتمالات أصبحت واردة خصوصا في ظل تقدم عمليات البحث وتقييم المعطيات المتوفرة، مبرزة أنه من المحتمل أن يكون قد حدث انقلاب مفاجئ للسفينة أثناء عملية الصيد نظرا للظروف المناخية والجوية السيئة التي عرفتها المنطقة، لم تترك لربانها فرصة الإبلاغ عن حالة الخطر.
وتجدر الإشارة إلى أن سفينة الصيد بالخيط المسماة بن جلون، والتي اختفت في عرض البحر منذ إبحارها في 7 فبراير 2025، كانت تقل طاقما مكونا من 17 بحارا، حيث تشير المعطيات إلى أن مجهز السفينة اتصل بمصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة بتاريخ 19 فبراير 2025 لإخبارها باختفاء أثر هذه السفينة، وبأن رحلتها دامت أكثر مما كان مخططا له.
ومنذ قرابة 3 أشهر، لم تتوقف أسر المفقودين عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارات تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على مستوى مدينة أكادير من أجل الضعط على المسؤولين لكشف مصير البحارة الذين كانوا يمارسون نشاطهم المهني بسواحل الجنوب.