من أجل تونس متصالحة ومستقرة: نظام رئاسي؟

في النظام البرلماني، البرلمان هو كل شيء ورئيس الدولة تقريباً لا شيء. تكاد مهامه تقتصر على الأنشطة الشرفية، التي سخر منها ديغول متحدثاً عن الجمهورية الرابعة حيث كانت مهمة الرئيس: “تدشين الأقاحي” Inaugurer les chrysanthèmes وكانت الحكومات تسقط كل بضعة أشهر نتيجة للتشرذم الحزبي. وهكذا كانت فرنسا تغوص في اللا استقرار، في الأزمات الداخلية والخارجية ... لذلك لمجرد عودة ديغول إلى الحكم ألغى النظام البرلماني وأقام على أنقاضه الجمهورية الخامسة ونظامها الرئاسي، الذي حافظ عليه اليمين واليسار حتى الآن. ولا يوجد حزب واحد، بما فيه الأحزاب المتطرفة، يطالب بالعودة إليه.
في النظام البرلماني، رئيس الدولة يملك ولا يحكم. وفي النظام الرئاسي، يملك ويحكم. لكن تطور صناعة القرار بالمعاهد العلمية والكمبيوتر وحّد، في الدول المتقدمة، النظامين في بنية سياسية غير مسبوقة هي دولة المؤسسات حيث يتحول شخص رئيس الدولة إلى مجرد دور قابل للاستبدال بلا تغيير يُذكر في الأداء والفاعلية. في النظامين معاً، رئيس الدولة لا يحكم عملياً إلا بمقدار. فمن الذي يحكم إذن؟ دولة المؤسسات التي تشتغل كطائرة بدون طيار وبأقل الأخطاء الممكنة؛ في مثل هذه الدولة، يستطيع سائق رئيس الدولة، بمساعدة بعض المستشارين، أن يؤدي دور رئيس الدولة. الرئيس ريغان كان أمياً سياسياً، أناب عنه زوجته لقراءة التقرير اليومي عن حالة العالم الذي تقدمه له كل مساء وكالة المخابرات المركزية، حتى لا تفاجئه الأحداث غير المتوقعة؛ كذلك كان إيزنهاور قبله وبوش الإبن بعده أميين سياسياً؛ بالرغم من أنهم جميعاً كانوا، دستورياً، يملكون ويحكمون. لكنهم لم يحكموا عملياً. باختصار، لا يوجد في الغرب رئيس دولة أو حكومة يحكم على النمط القديم. الذي يحكم بدلاً منهم هي المؤسسات اللامشخصة التي تصنع لهم قرارهم؛ هم مجرد أدوار ورموز.
دولة المؤسسات لم تغير الحاكم فقط، بل غيرت المحكوم أيضاً. دولة المؤسسات يتعامل معها أشخاص من لحم ودم، واكبوا ذهنياً ونفسياً تطور المؤسسات طوال أجيال، وتثقفوا بثقافتها التجريدية، التي عودتهم على التعامل مع البنية الاجتماعية المجردة وليس مع الشخص الملموس، مع الفكرة وليس مع تجسيدها العيني. وهكذا غدوا قادرين على التفكير بالمفاهيم، بالقوانين وبالاجراءات والتراتيب الإدارية؛ وليس بالأسماء،والمرجعيات الدينية أو العائلية أو العشائرية، وبالحقوق والواجبات وليس بالحلال والحرام.
دولة المؤسسات والمواطنين القابلين والقادرين على التعامل معها لم يوجدوا في تونس بعد. في دولة ما قبل المؤسسات، دولة الفرد الصانع للقرار، الفرد هو الذي يملك ويحكم فعلاً وقانوناً، لا تفوته شاردة ولا واردة من شؤون وشجون شعبه لسوء حظ شعبه. وهكذا، في حقبة تشعبت فيها المشاكل وانعدم فيها اليقين، ولم يعد المستقبل قابلاً للتوقع الدقيق ولا العالم قابلاً للحكم، غدا حكم الفرد المطلق ، خاصة منذ اليوم، شراً مطلقاً على بلده وجيرانه وربما على العالم؛يكفي هنا التذكير بالفواجع التي سبّبها صدام للعراق وللشرق الأوسط كله.
ما العمل في مرحلة الانتقال من حكم الفرد إلى حكم المؤسسات؟
تقييد سلطاته وخاصة تجريده دستورياً سواء أكان رئيس دولة أم رئيس حكومة أم مجلساً رئاسياً من أهلية صنع القرار الذي تصنعه حصراً المعاهد المتخصصة.وهذه خطوة أولى عملاقة على طريق الانتقال إلى دولة المؤسسات،عبر تغيير البنى الاجتماعية والذهنية والثقافية والسياسية،وبأقصر الطرق.
حقبة الخضات الكبرى ،كالثورات والانتفاضات والإرهاب الجماهيري،تنافي ظهور دولة المؤسسات؛ هي حقبة الأوهام الأيديولوجية، والمزايدات السياسوية،والوعود الكاذبة،والتعصب الجماعي والهذيان الجماعي؛هي أنسب الحقب لتفريخ الزعامات التي تتطلب الولاء للشخص وليس للمشروع المجتمعي، للكاريزما الدينية أو السياسية وليس للشرعية السياسية العقلانية،التي لا تولد في مناخ تصحر فكري لا يتسع للخطاب التحليلي بل لخطاب البروبغندا المرصود لإصابة العقل بالشلل.
النظامان البرلماني والرئاسي موجودان في البلدان الديمقراطية الناضجة،أي التي أصبح يتداول فيها حزبان كبيران،حزب وسط اليمين وحزب وسط اليسار،على حكمها دورياً.والنظامان يتفقان مع دولة المؤسسات التي لا يضيرها غياب سلطات رئيس الدولة،كما لا تسمح آلياتها المؤسساتية بطغيان سلطاته الشخصية على سلطات المؤسسات.لكن الرئاسة البرلمانية غير ممكنة في غياب دولة المؤسسات الناضجة.لماذا؟لأنها عندئذ ستكون مرادفة لشلل المؤسسات؛أي أن الفراغ في السلطة تملؤه الفوضى التي نرى مقدماتها في تونس ومصر،والتي قد تعطي في المستقبل المنظور كسراً عميقاً في المجتمع بين دعاة القطيعة مع استمرارية الدولة القائلين بأن الفوضى مع الحرية أفضل من الاستقرار مع الاستبداد،ودعاة الأقانيم الثلاثة،الأمن والاستقرار وإعادة البلاد إلى العمل ،القائلين ،مع أندريه جيد،بأن:” الحرية في غياب المسؤولية هي حرية القتل”.
دعاة الجمهورية البرلمانية،وغالبيتهم من المعارضة السابقة التي تضررت من النظامين السابقين،لا يبررون شرعية مطلبهم ببراهين سياسية أو دستورية معقولة.لسبب واضح:دافعهم ليس سياسياً بل هو نفسي:هو الرُهاب (فوبيا)من:”عودة بورقيبة آخر أو بن علي آخر”.الرهاب هو أحد أعراض العصاب الوسواسي،الذي يشل العقل عن التفكير المنطقي جاعلاً الرهابي يتعامل مع موضوعه لا بالتحليل بل بالنفور القلِق المستحوِذ على المشاعر،مثلما هو الحال مع من يخشون الظلام أو ركوب الطائرة ...
ولا يجوز سياسياً وأخلاقياً تحويل خوف لامعقول،جدير بالعلاج،إلى مشروع دستوري يتوقف عليه مستقبل أمة؛غالبية دعاة الجمهورية البرلمانية يخشون على الأخلاق من السياحة وعلى الاستقلال من الاستثمار الخارجي،فيطالبون،على غرارحزب “النهضة”،بتعويض السياحة والاستثمار الدوليين بالسياحة والاستثمار الخليجيين؛آه ،لو كانت الاقتراحات السهلة قادرة على حل المشكلات العويصة!.
ومع ذلك،فالمطلوب،لأخذ الدرس من تاريخ الدولة السلطوية(انظر:هل الدولة السلطوية ضرورة تاريخية؟)،هو توفير جميع الضمانات ،الدستورية والسياسية والإعلامية والقضائية ،لتقييد سلطات الرئيس وليس تجريده،بنفور عصابي،من جميع سلطاته.!
أكتب هذا ليس عن قناعة أيديولوجية بل عن مسؤولية سياسية وسسويولوجية،حتى لو كان الرئيس حليفاً لأقصى اليمين الإسلامي أو منه هو نفسه فتحليلي يظل سليماً في نظري؛فالرئيس مهما كان لونه السياسي يجب أن يتمتع بسلطات، مقيدة دستورياً،تجعل منه مفتاح السلطة التنفيذية والمنسق لعملها؛وهذا يتجاوب أيضاً مع ذهنية شعوبنا التي مازالت ما قبل حديثة؛إذن فهي تعطي الأولوية للشخص لا للدور.قال الكاتب المغربي،حميد برادة:”المغاربة لا يطالبون بملك أقل بل بملك أكثر”،أي بسلطات ملكية أكثر.فمن الخطأ إعطاء التونسيين رئيساً تنحصر سلطاته في:”تدشين الأقاحي”، يجعلهم يشعرون بفراغ في السلطة،بالتيتم والضياع ،فتسقط هيبة القانون في نظرهم.
جعل النظام الرئاسي مقيداً بالدستور وجعل نشاط مجموع كل السلطة التنفيذية تحت رقابتي القضاء المستقل والإعلام الحر اللذين يسهران على احترام حقوق المواطن وحرياته يشكل ضمانة جدية لكي لا تتجاوز السلطة التنفيذية،رئيساً ومؤسسات،حدودها. وتوجد منذ اليوم ضمانة جديدة ثمينة هي المواطن الذي كسر جدار الخوف؛هذا المعطى الأخير مهم في ردع السلطة التنفيذية عن تجاوز حدود سلطاتها القانونية. وهذا ما رأته بصيرة شاعر القطرين،خليل مطران،عندما قال:”إنما يبطش ذو الأمر إذا / لم يخَفْ بطش الأولى ولوه أمرا” ،والشعراء يرون ببصائرهم ما لا يراه الآخرون بأبصارهم كما قال قدماء الإغريق.
لتسليح المواطن أخلاقياً ضد كل ما يجعل الإنسان أقل إنسانية،لدينا أيضاً سلاحان ضاربان:التعليم وإصلاح الإسلام.
تعليم يستلهم قيم الفلسفة الإنسانية،لإعادة برمجة أدمغة الأجيال الجديدة بها؛أي بحقوق الإنسان،التي هي خلاصة مركّزة وميسَّرة لقيم الفلسفة الإنسانية؛ضد العنف الأصلي،أي الرغبة شبه القهرية في الاغتصاب والقتل،الموروثة عن ماضينا الحيواني؛ وإصلاح للإسلام يستلهم مشروعي لهذا الإصلاح (انظر:إصلاح الإسلام بدراسته وتدريسه بعلوم الأديان)لإعادة صياغة الشعور واللاشعور الدينيين المبرمجين بالعنف الشرعي،أي الرغبة السادية في الجلد والبتر والرجم،بقيم حقوق الإنسان التي ترى،عن صواب،أن العقوبات البدنية الشرعية جرائم ضد الإنسان، وأن على مجلس الأمن الدولي أن يجعل تطبيقها تحت طائلة المادة السابعة.
هكذا تعليم وهكذا إصلاح ديني سيكونان كفيلين بتحصين الضمير الأخلاقي لكل مواطن ضد انتهاك حقوق الإنسان،أو السكوت عن انتهاكها باسم الدين أو باسم الدنيا.
لماذا مطلوب رئيس رئاسي يتقاسم السلطة مع حكومة مسئولة أمام البرلمان وأمامه هو أيضاً على الطريقة الفرنسية؟
لسد الفراغ الرمزي الهائل في قمة السلطة،لاستخدام سلطته المعنوية بتوعية الشعب بمخاطر حلف المتطرفين الذي يمارس سياسة الأسوأ،سياسة الأرض المحروقة،للتعجيل بانهيار الأمن وانهيار الاقتصاد عبر التحريض ضد المؤسسة الأمنية،جيشاً وشرطة،وضد الاستثمارات والسياحة الدوليين؛لتوعية التونسي المتوسط (=حوالي 2 مليون على 11 مليون)الذي مازال لا يملك وعياً اقتصادياً ناضجاً،شبيهاً بوعي الفرنسي المتوسط،بصعوبة الظرف الاقتصادي الذي لا يسمح بتلبية جميع المطالب الاجتماعية مهما كانت مشروعة،وعلى الحكومة ،بالاتفاق مع النقابات،تحضير خريطة طريق لتلبيتها تدريجياً تبعاً لعودة البلاد إلى العمل وعودة السياحة والاستثمار؛توعية النخب السياسية بإنشاء جبهة سياسية،من أحزاب وسط اليمين ووسط اليسار والمستقلين،تتبنى مشروعاً مجتمعياً واقعياً لوقاية البلاد من الأخطار المحدقة بها، يكون البند الأول فيه المصالحة الوطنية مع”التجمع”بإطلاق سراح جميع قادته وكوادره المسجونين،ووقف جميع الملاحقات السياسية وشطب كلمة”الإقصاء السياسي”من المعجم السياسي التونسي.
هذه هي سكة السلامة للوصول إلى محطة تسمى :تونس متصالحة، وآمنة ومستقرة.