أجمع خبراء وأكاديميون وباحثون على أن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي هو أحد انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارا في مختلف دول العالم. وأوضح المتدخلون خلال ورشة عمل وطنية نظمها مؤخرا بفاس "مركز ايزيس للمرأة والتنمية" وناقشت موضوع "مكافحة العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن العنف ضد المرأة يشكل ظاهرة عالمية ترتدي أوجه متعددة في العديد من المناطق ومنها منطقة الشرق الأوسط حيث التقاليد والعادات الاجتماعية والدين والحرب والسياسة تتداخل كلها في نظام مجتمعي ذكوري قوي. وبحث المشاركون في هذه الورشة الوطنية من خلال مجموعة من العروض والمداخلات موضوع النوع الاجتماعي والعنف مع التركيز على مناقشة الأسس التاريخية والثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لإشكالية العنف ضد المرأة. وأكد المشاركون في هذه الورشة التي نظمت بشراكة وتعاون مع المعهد الألماني (إيفا) للعلاقات الثقافية والمعهد الدولي للغات والثقافات بفاس أن هذا العنف يمكن أن يتضمن تهديدات لفظية أو الإكراه أو الاستغلال الاقتصادي أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء في المجالين الخاص أو العام. ورصد المتدخلون أشكالا عديدة من العنف ضد المرأة حيث يمكن أن يكون عنفا بدنيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو جنسيا أو عاطفيا مشيرين إلى أن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي غالبا ما يكون سببه الزوج أو الشريك أو أحد أفراد العائلة مضيفين أن العنف الموجه ضد النساء يشمل أيضا التحرش الجنسي والاعتداء من قبل ذوي السلطة في الإدارة والفضاء العمومي . وأكد بعض المتدخلين خلال هذه الورشة الوطنية التي شارك فيها العديد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بقضايا المرأة إلى جانب ممثلي مكونات وهيئات المجتمع المدني من عدة مدن مغربية أن العمل الجبري والاتجار يشكلان بدورهما أحد أشكال العنف الموجه ضد المرأة إلى جانب بعض ممارسات ومظاهر العنف التقليدية مثل الزواج المبكر وجرائم الشرف. ودعا المشاركون في هذه الورشة إلى ضرورة تعليم الفتاة والاستقلال الاقتصادي للمرأة مشيرين إلى أهمية استخدام وسائل الإعلام كأدوات لمكافحة العنف ضد المرأة ومعالجة ظاهرة العنف داخل الأسرة والمدرسة. كما طالبوا بتدخل المؤسسات العمومية من أجل سن السياسات الناجعة لمكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات.
