فاس تشهد إطلاق 9 توصيات لوقف استهداف المتوسطيّات بالعنف

اختتمت بالعاصمة العلميّة للمملكة فعاليات المنتدى الدولي السابع للمرأة المتوسطيّة، الذي استطال على 3 أيام بقصر المؤتمرات لمدينة فاس، من تنظيم مركز إيزيس لقضايا المرأة والتنميَّة ومؤسسة كونراد أديناور، بعدما تمّ استيفاء الجلسات ال9 التي تمّ اعتمادها بالبرنامج الرسمي للتظاهرة العالميّة.
وتطرق المشاركون، ضمن النقاش المتسائل عن أسباب تصاعد العنف ضد النساء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى تمظهرات تهمّ الثقافة الظلاميّة في مقابل ثقافة المساواة، ودلالات التصاعد الجديد في تعنيف الإناث، ومستوى ممارسة العنف ببلدان الشرق الأوسط، وتصاعد إيذاء ساكنات دول شمال إفريقيا، ودور المجتمع البطرياتيكي ضمن نفس الظاهرة التي تمس المغرب، ثمّ مظاهر أخرى للنيل من حقوق المرأة، وتأثير الذكورية على ذلك، مع البحث عن طرق لمحاربة العنف الجديد الذي يمسّ كل مؤنّث.. كما تمّ الاحتفاء بالفيلم الوثائقي لجرائم الشرف حامل للبصمات الإخراجية للفلسطينيّة جمانة مصطفى قنيس.
ذات المنتدى الدولي للمرأة المتوسطيّة وقف وراء إطلاق 9 توصيات، من فاس وخلال اليوم الختامي لفعالياته، من أجل الاشتغال على وقف موجة العنف المتناميّة ضدّ الإناث بمنطقة MENA، أولاها حددت في تقريب الهوة بين مضامين الدساتير التقدّميَّة والقوانين المختلفة، خاصّة تلك التي تقترن فصولها بمناهضة العنف ضدّ النساء.
ودعا الحضور الدولي المشارك بالمنتدى الدولي لمركز إيزيس ومؤسسة كونراد أديناور الألمانيّة، والمشكّل من مثقفين وسياسيّين ونشطاء جمعويّين، إلى وجوب تنظيم الاشتغالات وتأطيرها ودعمها من خلال إرساء تشبيك يلمّ كل المنظمات المعنية بمحاربة العنف على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
التوصيات المتوّجة للمنتدَى الحائز لرعاية الملك محمّد السادس نادت، أيضا، بتسهيل ولوج النساء لمجال القضاء، والمحافظة على مكتسبات النسا القانونيّة، والتصدي لكل تراجع في هذا المجال.. كما أشهرت دعوة لأجل الإفراج عن قانون تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة، والحد من الجذور النظرية للتسلط في وسائط الإعلام السمعي والبصري.
وخلصت أشغال الموعد المختتم نهاية الأسبوع بفاس، وفق ما أعلنته رئيسته فاطمة صديقي ضمن الجلسة الختاميَّة، على وجوب الرفع من وتيرة عمل الجمعيات في نشر الوعي في صفوف الإناث، مع ضرورة الاشتغال على الحد من العنف السياسي والاجتماعي والاقتصادي وإعطائه اهتماما أكبر من قبل الأكاديميين المعنيين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان، دون إغفال مراجعة وإصلاح المنظومة التربوية وتربيّة الأطفال على التعاطي الحقوقيّ.